اعتبرتها جريمة بسجل العسكر الذي لم يُبق أبدًا على قانون ولا دستور.
بتهمة «مخالفة» قانون جرائم المعلوماتية.
أمرت النيابة بإعداد تقارير طبية حول أسباب الوفاة، وطبيعة الإصابات.
رأت أنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المستقلة أن تنشط.
قرابة 80% منهم كانوا مدنيين وعددهم 117.788 مدنيا.
