تعقد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت دورتها الرابعة مساء غد الإثنين، بالدوحة.
وبحسب وكالة الأنباء القطري الرسمية (قنا)، يرأس الجانب القطري الدكتور «خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، والجانب الكويتي الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
يذكر أن السلطات المحلية في بادية المثنى جنوب العراق، أعلنت في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مسلحين خطفوا 26 مواطنا قطريا وكويتيا دخلوا المحافظة بهدف الصيد في البادية التي تتمتع بوفرة الصقور والطيور النادرة، بالإضافة إلى خطف عنصرين من الشرطة المحلية كانا يرافقان المواطنين الخليجيين، أخلى الخاطفون سبيلهما بعد ساعات.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، في وقت سابق عن مصادر، أن مسلحين تابعين لـ«كتائب أبو الفضل العباس»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، هم من قام بعملية خطف القطريين في جنوب العراق الأسبوع الماضي، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «هادي العامري».
ونقلت عن المصادر أن العدد الحقيقي للمختطفين كان في البداية 39، بينهم 26 قطريا، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية، وأن 9 من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.
وأوضحت المصادر، أن هناك مفاوضات سرية تجري مع الخاطفين عن طريق وسطاء، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «العامري»، أحد أبرز قيادات «الحشد الشعبي».
وذكرت المصادر أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليا.
وتابعت المصادر أن صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ 100 مليون دولار يدفع لهم، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة.
بدوره، أعرب المتحدث باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» بالعراق «كريم النوري» عن استيائه لاتهام هيئته بالمسؤولية عن اختطاف الصيادين القطريين، مشددا على أن الهدف الأساسي لقوات الحشد هو حماية أهل العراق وكل من حل ضيفا عليهم، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت سابقا أن الصيادين القطريين المختطفين في صحراء محافظة المثنى (220 كلم جنوب بغداد) لم يلتزموا بالتعليمات، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة.
وأضافت أن أجهزة وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت في عمليات بحث وتحر في المنطقة التي وقع فيها الحادث، موضحة أن الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليماتها بعدم تجاوز المناطق المؤمنة، والحذر من الذهاب إلى مناطق غير مؤمنة، كما قالت في بيان.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.
وقالت الوزارة في بيان لها، نها تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن المواطنين القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية.
