السلطات البحرينية تصدر قرارا بوقف نشاطات جمعية الوفاق المعارضة، بزعم أن الأخيرة نظمت 4 مؤتمرات باطلة ولم تلتزم بالعلانية والشفافية. وذلك استمرارا للقبضة الأمنية في البحرين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، والتي سبق بالفعل للجمعية أن دعت لمقاطعتهما.

أعلن مصدر قضائي بحريني اليوم الثلاثاء أن المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية «الوفاق» الإسلامية الشيعية، والتي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على ما اتهموها به بـ«مخالفة قانون الجمعيات». وأشار المصدر إلى أن المحكمة منحت الجمعية مدة ثلاثة أشهر لـ«تصحيح المخالفات المرصودة ضدها».

ويأتي القرار القضائي بعد أن حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال يوليو/تموز 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت أنه غير قانوني. حيث أشارت الوزارة بشكل خاص إلى «بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم إلتزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها».

وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن «هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي».

ويأتي قرار القضاء البحريني بعد أن قررت الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.

من جانبها، اعتبرت المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية أن الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل «تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي او توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي».

وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في مايو/أيار 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب اعتراضا على «قمع» حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط من تلك السنة، فيما عُرف بثورات الربيع العربي.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية منذ ذلك الوقت، بينما قد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، حيث تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.