أكد «لي تشنيج ون» السفير الصيني لدى الرياض استمرار حاجة بلاده من البترول السعودي ما يسهم في زيادة معدلات التجارة بين البلدين متوقعاً أن تزداد معدلات التجارة البينية بين السعودية والصين خلال السنوات القليلة المقبلة بعدما بلغت نحو 72 مليار دولار في 2014 وهي أرقام عام 2013 نفسها.

وقال السفير الصيني إن استثمارات بلاده في السعودية تقدر بنحو ملياري دولار بينما الاستثمارات السعودية في الصين تقدر بعشرات الملايين الدولارية، مضيفاً أن هناك تشجيع للاستثمار المتبادل بين البلدين وهناك رغبة من الشركات في زيادة معدلات الاستثمار في السعودية والصين.

واعترف «تشنيج ون» بأن الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي بدأ يدخل في مرحلة تراجع معدلات النمو حيث تراجع نمو الاقتصاد العام الماضي إلى نسبة 7.4% مقارنة بنسبة 9.8% في العام الذي يسبقه، لكنه اعتبر أن هذه النسبة تعد عالية مقارنة بمعدلات النمو في البلدان الكبرى.

وأشار «تشنيج ون» إلى أن انخفاض معدلات النمو جاء بمبادرة من الحكومة الصينية حيث أجرت تعديلا في الاستراتيجية لأن السرعة العالية لا يمكن أن تستمر طويلا لأنها ستحدث مشكلات وتأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية وإحداث تفرقة بين مناطق وأخرى في الصين، لافتاً إلى أنه تم تعديل استراتيجية النمو من خلال رفع مستوى النوعية في الاقتصاد من خلال رفع زيادة جودة البضائع ومستوى الإدارة وزيادة معدلات الدخل الحقيقي للمواطنين وهذا كله يصب في مصلحة ورفاهية الشعب الصيني.

وتوقعت مصادر تجارية مطلعة أن تبقي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على إمداداتها من النفط الخام إلى الصين بموجب عقد سنوي دون تغيير إلى حد كبير في العام الحالى ليكون ثاني عام يشهد استقرارا في الطلب.

ويأتي استقرار الطلب وسط توقعات شركات التكرير الصينية بوفرة المعروض في السوق الفورية ونقص في طاقة التكرير الجديدة.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تبلغ الكميات المتعاقد عليها من نفط أكبر مصدر للخام في العالم نحو 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2015 لكن ربما تحدث بعض التغيرات في كمية النفط الفعلية التي تصل إلى شركات التكرير الصينية.

وقال مصدر تجاري في بكين «لم يطلب أحد زيادة في ظل توقع الشركات لفائض محتمل (في المعروض) بالسوق الفورية ومن ثم ليس من المنطقي زيادة شحنات العقود الآجلة».

وكانت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت من أن اقتصادات أفريقيا ربما تتضرر جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والرفع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقالت «لاجارد» أمام المشرعين في العاصمة الرواندية كيجالي «يتباطأ الزخم في كثير من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومن بينها الصين أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفريقيا».

وأضافت أن آفاق النمو بشكل عام لمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية واعدة وتقترب من 5% لكن توقعات النمو للمنطقة تم خفضها بسبب هبوط أسعار النفط والسلع الأولية.