صرحت رئاسة الجمهورية العراقية أمس الأحد بأن زيارة الرئيس «فؤاد معصوم» لإقليم كردستان جاءت «لدعم المصالحة الوطنية، بعد لقائه قوى سياسية وعشائرية ودينية، بعضها معارض للعملية السياسية»، مشددة على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد تحرير المدن من تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة «خالد شواني» بأنه نظرا إلى المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية في إطار الالتزامات الدستورية وتطبيقا للاتفاق السياسي الموقع والمتفق عليه من جميع الأطراف والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الحالية، أجرى الرئيس «فؤاد معصوم» العديد من اللقاءات ذات الصلة بمشروع المصالحة الوطنية التي التزمت رئاسة الجمهورية العمل من أجلها.
وأضاف إن «هدف هذه اللقاءات والمشاورات التي يجريها الرئيس هو توحيد الموقف الداخلي للتصدي للإرهاب كونه يشكل خطرًا وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وخصوصا على الدولة العراقية بعد تمكن تنظيم «الدولة الإسلامية من الحصول على موطىء قدم في بعض مناطق العراق».
ولفت إلى أن التواصل مع القوى السياسية والدينية والعشائرية والمجتمعية وغيرها من مقومات إنجاح مشروع المصالحة من جهة، ومن مبررات التصدي للفكر المتطرف الذي انتشر في المنطقة أخيرا.
وأوضح بيان آخر للرئاسة أن «معصوم» التقى رئيس الجمهورية الأسبق «جلال طالباني» ورئيس حركة التغيير «نوشيروان مصطفى» وجرى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية وإقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
كما أجرى «معصوم» زيارة لمحافظة حلبجة واجتمع مع أعضاء مجلسها والوجهاء والمسؤولين الإداريين واستمع إلى مطالبهم، كما زار محافظة كركوك والتقى محافظها ومسؤوليها وتم بحث النواحي الأمنية والخدمية والاقتصادية.
وكانت النائب «حنان الفتلاوي» أعلنت في بيان أمس أنها ستتقدم بسؤال إلى رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه، وأضافت «لا أدري كيف سمح لنفسه بلقاء المدعو رافع الرفاعي، وهو أحد رؤوس الفتنة ومطلوب للقضاء العراقي لأنه أفتى بقتل أفراد الجيش العراقي».
وكان رئيس الجمهورية التقى «الرفاعي» المعروف بمعارضته الحكومة السابقة برئاسة «نوري المالكي» كما أنه أبرز الداعين إلى الاحتجاجات الشعبية التي جرت في المدن السنية خلال عام 2013، ويتهمه نواب من «التحالف الوطني» بالتحريض ضد القوات الأمنية.
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة «الاتفاق السياسي» ما بين الكتل السياسية في العراق والتي ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين، واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول 2014 على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140)، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.
