كشف «جيمس كلابر» رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي أي إيه» عن معلومات تشير لأن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يمر بضائقة مالية بسبب فيديوهات ذبح الرهائن، وقال إن التبرعات التي يتلقاها مسلحو «داعش» من بعض البلدان العربية قد تقلصت على نحو دراماتيكي في أعقاب مقاطع الفيديو التي بثها التنظيم مؤخرًا لقطع رؤوس الرهائن من جنسيات مختلفة، وشوهت وجه التنظيم.
وقال رئيس CIA لموقع «إنترناشونال بيزنس تايمز الأمريكي» إنه يعتقد أن ثمة تغييرًا في المنطقة مع عدول الكثير من الأطراف الداعمة لـ« داعش» عن أرائها المناصرة له وعن تزويدها له بالمال والعتاد.
واعترف «كلابر» بأن «هذا لن يحدث بين عشية وضحاها»، متوقعا أن تكون «تلك الممارسات الوحشية التي بثها تنظيم داعش الإرهابي والمتمثلة في عمليات قطع الرؤوس والتمثيل بجثث الضحايا وما إلى ذلك، كان لها تأثير عكسي في منطقة الشرق الأوسط»، وقال: «نتيجة لذلك، تراجعت أموال التبرعات التي كان يتلقاها المسلحون بصورة كبيرة».
وأوضح «كلابر» أن التبرعات الخاصة الممنوحة لـتنظيم «داعش» باتت تمثل الآن «أقل من 1% من مصادر تمويله، بينما يتحقق السواد الأعظم منها عبر تهريب النفط والسطو على البنوك وابتزاز الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم».
واتهم الكاتب «توم بورتر» في موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز»، دولًا مثل «الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر» بأنها «سمحت بتدفق الأموال من مواطنين أثرياء لديها إلى الجماعات السنية المتطرفة في سوريا».
وسبق لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن نسبت - في تقرير مشابه في فبراير/شباط الماضي- لمسؤول كردي رفيع المستوى قوله إن «الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى إيقاف الدول الخليجية الغنية بالنفط عن إرسال الأموال للدولة الإسلامية ومساعدتها في دفع رواتب مقاتليها الذين قد يتجاوز عدد الـ 100.000 شخص».
وأوضح أن البلدان الخليجية كانت، حتى وقت قريب، تمنح المساعدات المالية وبصورة علنية تقريبًا إلى المعارضة المسلحة في سوريا، لكن معظم تلك الجماعات المسلحة انضمت الآن إلى «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة.
ورفض «حسين» تحديد أسماء الدول الخليجية التي تمول داعش، غير أنّه أشار ضمنيًا إلى أنها نفس الدول التي أسهمت في تمويل الجماعات المسلحة السنية في كل من العراق وسوريا في الماضي.
وبحسب الإندبندنت، يحصل المقاتلون الجدد على ما إجمالي قيمته 500 دولار (324 جنيه إسترليني) شهريًا لكن تم خفض تلك القيمة إلى حوالي 350 دولار مؤخرًا بعد الأزمة المالية، في حين يحصل الضباط والقادة في التنظيم على دخل أعلى بالطبع، فيما يحصل المقاتلون الأجانب في داعش والذين يقدر عددهم بـ 20.000 شخص، على رواتب أعلى بكثير تبدأ من 800 دولار شهريًا.
وكانت التقديرات الصادرة عن «أي إتش إس» ، شركة أبحاث الطاقة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أظهرت أن «الدولة الإسلامية» يجمع 800 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 2 مليون دولار يوميا من العائدات النفطية، حيث يقوم التنظيم ببيع النفط الذي حصل عليه بصورة غير شرعية في السوق السوداء.
وبخلاف النفط، يجني تنظيم «الدولة الإسلامية» أرباحًا كبيرة من عمليات الخطف التي يقوم بها وطلب الفدية على الرهائن، بالإضافة إلى التبرعات التي يطلبها عبر الإنترنت. لكن لا يزال واضحًا أن تجارة النفط هي مصدر التمويل الرئيسي لمسلحي «داعش»، بحسب المصادر الغربية.