أعلنت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، في أحدث بيانات تجارة السلع للعام 2014، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع مع دول مجلس التعاون الخليجي في 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعادل نحو 33 مليار دولار.

وبحسب أرقام الهيئة، فقد بلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من الخليج العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه استرليني، بقيمة 12.6 مليار دولار، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج 13.6 مليار جنيه، بقيمة 13.2 مليار دولار، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وأبدت الهيئة تفاؤلها حيال ما رأت أنه «مستقبلا مشرقا» ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مرّ السنين، لما توفره المملكة المتحدة لهم من تسهيلات ومزايا تجارية واستثمارية فريدة لتأسيس مشاريعهم.

ورأى الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، «دومينيك جيريمي»، بحسب تقرير أعده المركز الإعلامي الإقليمي التابع للخارجية البريطانية في دبي، أن هذه البيانات تؤشر إلى «متانة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية».

وأضاف «جيريمي» أنه من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج، استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية، يتمثل أولاً في استقرارها الاقتصادي والسياسي، كما أثبتته خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال: «فالمستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مضطردة قابلة للتوقع»، وذلك يعود، بحسب قوله، إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها، حيث أنه «في حال حدوث تغيير حكومي، على سبيل المثال، لا يعني ذلك أن كل شيء يتغير».

وتوقع «جيريمي» أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام كذلك على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا هو 975 مليار جنيه استرليني، أي ترليون و453 مليون دولار.

كما ووفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001، مستندا بذلك على البيئة الاستثمارية المنفتحة بالبلاد والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المتوفر والقدرة على دخول السوق الأوروبية.