قامت جهات إيرانية بافتتاح مراكز عدة لتنظيم عقود زواج المتعة في مدينة حلب وريفها (شمالي سوريا)، مستغلة ذلك كطريقة لنشر المذهب الشيعي هناك، حسبما نقل "عربي 21" عن مصادر له.

وأشارت المصادر إلى أن المكاتب تم افتتاحها للمقاتلين الأجانب المنضوين تحت لواء مليشيات داعمة لنظام "بشار الأسد"، وموالية لإيران. 

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا مشابها تناولت فيه موضوع انتشار "زواج المتعة" في سوريا، الذي بات يشكل مصدر قلق بين صفوف المدافعين عن حقوق المرأة؛ لأنه يستغل ضعف وفقر النساء.

بدوره، اعتبر المعارض السياسي السوري، "عبد الغني حمادة"، أن انتشار مكاتب زواج المتعة يدل على "فوضى وخلل في البنية الاجتماعية والدينية والمذهبية" في سوريا.

وعن صورة تم تسريبها خلال الفترة الماضية لعقد "زواج متعة" لامرأة من حي الجلوم بحلب على أحد مقاتلي نظام "الأسد"، لمدة أسبوعين، بمبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية؛ أي بما يعادل 200 دولار، قال "حمادة" لـ"عربي21": "إن هكذا عقود تتم عادة بين أتباع المذهب الشيعي فقط، لكن ما يحصل الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد وميليشياته الشيعية، وبسبب الظروف المعيشية القاهرة، تضطر النساء الفاقدات لأزواجهن للقبول بعقود زواج المتعة، بعد إعلان اتباعهن للمذهب الشيعي".

ولفت "حمادة" إلى أن "عقد الزواج لا يتم إلا بمعمم شيعي حصرا".

من جهته، قال رئيس "مجلس السوريين الأحرار"، "أسامة بشير"، إن "الغزو الشيعي أصبح واضحا وظاهرا في كل المدن السورية، وصولا إلى زواج المتعة، الذي بدأ ينتشر بين صفوف الشباب والشابات".

وأضاف أن "فتح مكاتب لزواج المتعة "محاولة لجذب الشباب من السنة وتشيعهم للحصول على هذا الزواج الذي يلبي رغباتهم".

ولم يخف "بشير" أن العديد من الشباب والفتيات تشيع من أجل هذا الزواج فقط، خاصة أن التشيع طال المدن السورية كلها تقريبا، وفق قوله، مؤكدا أن "إيران تستغل حالة الفقر، لدى السكان"، معتبرا ما يحصل "حالة مؤقتة ستزول بسقوط النظام، وطرد المحتل الإيراني"، وفق تعبيره.