قالت مصادر إسرائيلية نقلا عن جهات في الولايات المتحدة الأمريكية إن «إسرائيل» طورت رموزا لإنتاج قنابل هيدروجينية، أي رموز تفصل عمليات الانشطار والانصهار المجهرية.

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أن الإدارة الأمريكية استجابت لطلب تم تقديمه إلى المحكمة الفدرالية في إطار قانون حرية المعلومات، سمحت بنشر تقرير للبنتاغون من 1987، حول القدرات النووية الإسرائيلية، وقد نشر التقرير، وهو بعنوان «تقييم للتكنولوجيا الحيوية في إسرائيل وحلف شمال الأطلسي»، في منتصف فبراير/شباط الماضي، لكنه لفت انتباه وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة فقط.

ويشبه التقرير المنشآت النووية الإسرائيلية في «ديمونة» ووادي الصرار (ناحل شوريك) بالمنشآت الأمريكية في لوس الاموس واوك ريدج، التي تعتبر مواقع حاسمة في المشروع النووي الأمريكي.

ويقع التقرير في 386 صفحة، ولكن تم تلخيصه في 129، وهو يصف بالتفصيل تطور المشروع النووي الإسرائيلي على مدار عقدين، بكل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه.

ورغم تقدم المشروع النووي الإسرائيلي، فإن التقرير يشير إلى أنه «عندما يقارن الأمر بالبرنامج الأمريكي فسيبقى أمام إسرائيل الكثير مما تطمح إليه في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية».

وهي تجد نفسها حاليا حيث كانت الولايات المتحدة في مجال أسلحة الانشطار بين عامي 1955 -1960»، لكن التقرير يشير إلى أن الحلول التي توصل إليها رجال البحث الإسرائيليون للمشاكل كانت «متطورة بشكل مدهش».

وتناول التقرير أيضا جوانب أخرى من التقنيات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مسائل ما يسمى بـ«حرب النجوم»، ويعترف بأنه في بعض الحالات «أصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية أكثر تقدما من التكنولوجيا الأمريكية»، وعلى سبيل المثال يظهر التقرير أن «إسرائيل» استثمرت جهودا كبيرة في محاولة لتطوير أجهزة ليزر قصيرة الموجة يمكن إضافتها إلى الطائرات الحربية من طراز F-15 ، لكنها لم تنجح في مهمتها حتى الآن.

ورغم اتهام واشنطن بأنها نشرت التقرير في إطار سياسة الانتقام من «نتنياهو»، فقد قال الناطق بلسان البنتاغون لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية انه تم اطلاع «إسرائيل» على موعد نشر التقرير ولم تظهر أي معارضة.

وقال إن الجنرال «ستيفن وورن» أوضح أن الإدارة ملتزمة بنشر التقرير كجزء من حرية المعلومات، إلا إذا تلقت طلبا من حكومة أجنبية بالامتناع عن ذلك، وبما أن «إسرائيل» لم تعارض فلم يكن أمامنا أي أساس قانوني يمنع النشر.

يشار أن «إسرائيل» ما زالت تعتمد الضبابية حيال ما يتعلق بمنشآتها النووية في جنوب البلاد منذ إنشائها في الخمسينيات بمساعدة فرنسية، حيث لا تعترف بحيازة أسلحة نووية وفي الوقت نفسه فهي لا تنفي ذلك.

وهي تنتهج هذه السياسة سعيا إلى الموازنة بين رغبتها في ردع أعدائها والتأثير على وعيهم من جهة وعدم الاعتراف بما لديها كي تتحاشى الرقابة الدولية.

ويقدر مراقبون أجانب أن «إسرائيل» تملك اليوم ما بين 150 و200 رأس نووي، لذا فإن الحديث العلني عن مساعيها لتطوير أسلحة دمار شامل على شكل قنابل هيدروجينية اليوم يبدو محاولة لإحراجها دوليا، ذلك أنها بمساعيها الدبلوماسية ضد إيران تظهر كمن يحلل لنفسه ما يحرمه على طهران وغيرها.

في غضون ذلك،  حذر رئيس حكومة إسرائيل «بنيامين نتنياهو» أول أمس السبت مما أسماه «محور لوزان طهران واليمن» في إشارة لتقدم الدول العظمى مع الدول الغربية نحو توقيع اتفاق حول منشآتها النووية.

وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع زعيم الجمهوريين السيناتور «ماكونيل» ومع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور «هاري ريد» وسمع منهما عن الدعم الراسخ والقوي والمتواصل لـ«إسرائيل.

وقال «نتنياهو» إنه أعرب في محادثاته معهما عن قلقه العميق إزاء التسوية المرتقبة مع إيران في إطار المحادثات حول ملفها النووي.

وفي محاولة للتخويف من «خطر إيران» وتأليب الرأي العام على مشروعها النووي قال إنها «تحاول الاستيلاء على مضيق باب المندب الاستراتيجي»، مضيفا أن ذلك «تغيير لتوازن الملاحة وإمدادات النفط العالمية».

وتابع: «بعد المحور الذي ربط بين بيروت ودمشق وبغداد وإيران ، فإن هذه الأخيرة تقوم بعملية كماشة أيضا في الجنوب من أجل الاستيلاء على الشرق الأوسط كله واحتلاله، المحور الذي يربط بين إيران ولوزان واليمن خطير جدا بالنسبة للبشرية ويجب التصدي له وإيقافه» على حد قوله.