صرح وزير الإسكان المصري «مصطفى مدبولي»، اليوم السبت، إن صافي أرباح شركة «أرابتك» الإماراتية، من مشروع بناء المليون وحدة سكنية التي قالت الشركة إنها ستنفذه في مصر لن يتجاوز 7.5% من التكلفة البالغة 280 مليار جنيه بما يعادل 36.69 مليار دولار.

وبحسب الوزير، فإن الاتفاق يتضمن أن تكون مدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ تسلّم الأرض، ويكون سعر الأرض تكلفة المرافق.

وبحسب وكالة رويترز، فإن «أرابتك» القابضة للبناء، المدرجة في بورصة دبي، كانت قد أكدت أنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر.

وقالت أرابتك في بيان صحفي صدر الخميس الماضي، إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا، دون أن تحدد موعدا لذلك، موضحة أن المرحلة الأولى ستشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.

وذكر الوزير المصري، في بيان صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على شروط، منها «أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية..أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع». موضحًا أن موافقة الحكومة على تنفيذ أرابتك للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن.

وأضاف «مدبولي»: «تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعيّنه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة».

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أرابتك» القابضة «حسن اسميك»، قد أكد في منتصف مارس/آذار الماضي، أن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في مشروع ضخم اتفقت الشركة مع القوات المسلحة على تنفيذه لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بكلفة 280 مليار جنيه ويتم الانتهاء منه قبل عام 2020.

وقال في تصريحات صحفية وقتها: «أرض المشروع مقدمة مجانا من القوات المسلحة المصرية، وستقدم الإمارات التمويل المبدئي اللازم للمشروع فيما ستوفر الشركة، بعد ذلك، التمويل عبر الدفعات المقدمة والأقساط».

وقال الوزير المصري، بدوره، إن شركة «أرابتك» لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالى 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية، وهي الشركة التى تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.

وكانت الشركة الإمارتية قد اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في مارس/آذار 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة، قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.

ونقلا عن مصادر مطلع في الشركة، الشهر الماضي، فإن الطرفين اتفقا على الشروط في فبراير/شباط، لكن العقد الذي تلقته «أرابتك» في وقت لاحق تضمّن شروطا أقل إغراء مما اتفقت عليه، الأمر الذي دفع مسؤولين كبارا في «أرابتك» إلى العودة لمصر وبدء مفاوضات جديدة حيث اتفقوا الآن على شروط المرحلة الأولى على الأقل.

يُشار إلي أن إحدي حلقات تسريبات مكتب «السيسي» التي أذاعتها فضائية «مكملين» وتعود إلي فبراير/شباط الماضي، قد كشفت أن الاتفاق الذي وقعته «أرابتك» الإماراتية، التي تمتلك شركة آبار المملوكة لإمارة أبوظبي حصة 35% فيها، مع القوات المسلحة المصرية في مارس/آذار 2014، كان الغرض الرئيسي منه الترويج للرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع حينئذ، وكان بصدد الترشح للانتخابات الرئاسية.