قال وزير الإسكان المصري يوم الخميس إن المفاوضات لتنفيذ خطة قيمتها 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية جديدة في مصر قد تباطأت بسبب التغيرات بمجلس إدارة شركة أرابتك القابضة للمقاولات ومقرها دبي.
لكن الوزير مصطفى مدبولى أبدى اعتقاده بأن ذلك لن يؤثر إلا تأثيرا طفيفا على تسليم المشروع الذي يعتبر ضروريا لتخفيف أزمة الإسكان في بلد يعاني من قلاقل سياسية واقتصادية منذ سنوات.
وقال الوزير في لقاء استثماري في أبوظبي "العملية تباطأت بعض الشيء بسبب التغيرات في مجلس الإدارة لكن يوجد الآن مجلس جديد وبدأنا المفاوضات الجادة مع أرابتك."
وقال للصحفيين "أعتقد أن ما حدث في أرابتك سيؤخر الأمور شهرا واحدا أو شهرين لكنه لن يكون تأخيرا كبيرا" مشيرا إلى أن الجدول الزمني الأصلي كان يتضمن إتمام المحادثات بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
كانت أرابتك قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها تنوي إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني الضخم بنهاية العام.
وسبق أن قالت أرابتك إن الدفعة الأولى من وحدات المشروع الذي تدعمه حكومتا مصر والإمارات العربية المتحدة ستسلم في أوائل 2017 وإن المشروع سيكتمل بحلول 2020.
ومرت أرابتك بفترة عدم استقرار منتصف 2014 عندما قوضت الاستقالة المفاجئة لـ«حسن أسميك» في يونيو حزيران فرص نمو الشركة.
وجاء ذلك وسط حديث عن خلافات بين الرئيس التنفيذي السابق وصندوق آبار للاستثمارات التابع لحكومة أبوظبي والذي استخدم نفوذه لكي تفوز شركة المقاولات بعدد من المشاريع الكبيرة.
وقال مدبولي إن وزارة الإسكان بدأت مناقشة أسعار الوحدات وإنها ستحصل على دراسة الجدوى النهائية في غضون الأسبوعين القادمين.
وأضاف "فور التوصل إلى اتفاق مع أرابتك ونيل موافقة مجلس الوزراء سنجعل من ذلك نموذجا لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل".
