تقدم مجلس التعاون الخليجي بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد من خلاله على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية، ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، وفقا لمشروع قرار المجلس.
وتقدم مجلس التعاون بهذا المشروع رسميا إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع غدا الأربعاء، من منطلق مساعيه لحل الأزمة في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة.
وتضمن المشروع عشرين فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعا أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.
ومن أهم بنود مشروع القرار، اشتماله على «مطالبة ميليشيات الحوثيين الشيعية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي قاموا باحتلالها، وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة».
وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» فإنه ووفقا لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الحوثيين «عبدالملك الحوثي» والرئيس اليمني المخلوع.
وبحسب مراقبين، فإن «فرص تمرير القرار تبدو قوية مع تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية، والتي تمتلك حق النقض - فيتو»، لافتين إلى أن روسيا «تبدو مترددة حيال التصويت لصالح القرار بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن وإن كانت الكفة ترجح لصالح انضمامها أخيرا لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قراراً سابقاً صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه».
