تتوزع المناطق الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الإمارات السبع، وتستحوذ الشارقة على نصيب الأسد بوجود 19 منطقة صناعية تعمل فيها نحو 2100 منشأة صناعية، تندرج 1600 منها تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتم التركيز بالأخص على الاستثمار في الصناعات التحويلية باعتبارها الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى صناعات مثل البتروكيماويات والفولاذ والإسمنت والألمونيوم، والتي يساعد توفر مصادر الطاقة الرخيصة على ازدهارها.

ويتركز إنتاج المناطق الصناعية الإماراتية في الشارقة على الصناعات التحويلية والمواد الغذائية، والأثاث والمفروشات، والتعدين، والكيماويات، والمواد الطبية والأدوية، والكابلات الكهربائية، وتبلغ الاستثمارات في القطاع الصناعي الإماراتي نحو 124.5 مليار درهم، بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5825 منشأة موزعة في كافة أنحاء الدولة. وتصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 20% بحلول عام 2025.

دبي الصناعية

بالنظر إلى مدينة دبي وتطور الاستثمار فيها، يقول الرئيس التنفيذي للمدينة، «عبد الله خليفة»: «التطوير شغلنا الشاغل، خاصة أننا نملك موقعاً استراتيجياً يمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، ومن الجهة الأخرى مطار المكتوم، وتفصلنا عن ميناء جبل 25 دقيقة فقط، وهذا يمنحنا ميزة تنافسية حيث القرب من دول الخليج العربي والولايات الشمالية للدولة».

ويتابع:«حققت المدينة نمواً مضطرداً ونتائج إيجابية مدعومة بالحركة الاقتصادية النشطة في الولاية، والفوز باستضافة أكسبو 2020، وقد نمت الأرباح بنسبة 50% بفعل استئجار الأراضي الصناعية وتأجير المستودعات بنسبة 91 %»، مؤكدًا أن سوق المنتجات الاستهلاكية الحلال يمثل فرصة كبيرة للاستثمار، مما دفع مدينة دبي الصناعية إلى إطلاق مجمع الصناعات الحلال في فبراير / شباط 2014.

وتقدر صناعة "الحلال" بنحو تريليون دولار يتوقع أن تتضاعف 5 مرات حتى عام 2019، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%.

ويؤكد «خليفة» أن الاستثمارات في دبي تعتمد بشكل رئيسي على قطاعي الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، التي نمت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما يشير إلى أن «مدينة دبي الصناعية تمثل منطقة جذب للمستثمرين، خاصة الخليجيين منهم وتحديداً السعوديين، ونحن بالمقابل نقدم لهم الحوافز، فالمستثمر السعودي يعامل معاملة المواطن الإماراتي من حيث التملك، واستثناء المنتج من الجمارك باعتباره منتجاً خليجياً والإعفاء من رسوم استيراد المعدات وإعادة التصدير».

أبوظبي والصناعات التحويلية

على جانب آخر، يقول الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي، «محمد القمزي»: « توجد 7 مناطق صناعية تتوفر لها بنية أساسية متطورة تساعد المستثمرين على إنجاز أعمالهم بسهولة ويسر، ونحن نسعى إلى رفع العدد إلى 9 مناطق بحلول عام 2020، خاصة أننا سجلنا معدل نمو في 2014 بلغ 10% ومبيعات إجمالية في 9 أشهر تجاوزت 14 مليار درهم، بفضل السياسات المرنة التي نتبعها وتقليص فترة منح التراخيص وإذن التشغيل».

ويضيف بقوله:«نركز في إنتاجنا على تعظيم قدراتنا التصديرية خلال الفترة المقبلة، خاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، كما نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية، وشبكات طرق حديثة ومتطورة وموانئ عملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ، مشيرًا إلى أن «الهيئة حالياً ستستثمر نحو 125 مليون درهم في البنية الأساسية والمرافق العامة لمدينة العين الصناعية، لتصبح بيئة نموذجية للأعمال»، وأنها جهزت «300 قطعة أرض صناعية لاستيعاب مشروعات الصناعات الخفيفة على مساحة نحو 10آلاف متر مربع».

دعم سياسي

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور «محمود الحمادي»، أن قطاع الصناعة في الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومتابعة دقيقة لنتائجه والعمل باستمرار على تذليل الصعاب، التي تعترض طريق المستثمرين.

وقال «الحمادي» في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد»: «تلعب المناطق الصناعية دوراً رئيسياً في تحقيق هدف استراتيجي، هو تنويع مصادر الدخل والوصول بالاقتصاد الإماراتي إلى الاستدامة، ليكون قادرا على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، باعتباره اقتصادا حقيقيا يقدم منتجا متميزا وليس اقتصادا ورقيا يقوم على المضاربة فقط».

ويضيف بقوله: «يمثل الاستقرار السياسي والأمني لدولة الإمارات العربية أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن مرونة التراخيص وملاءمتها للوضع العالمي، وسهولة تنقل الأموال والأرباح، مما يطمئن المستثمر ويدفعه لضخ مزيد من الأموال في السوق الإماراتي».

(1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)