قالت الدكتورة «بثينة كشك»، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في مصر، إن عملية حرق الكتب بمدرسة فضل الواقعة بمنطقة الطوابق في فيصل، تمت بعد تشكيل لجنة بناء على «طلبات جهات سيادية»، لم تسمها، وقالت إن عملية الإعدام جاءت «بالتنسيق مع جهات سيادية في الدولة».

وأضافت «بثينة» خلال لقائها في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر2»، أمس الثلاثاء، أن «الكتب التي تم إعدامها كانت تحرض على العنف وتتخذ مسارا ضد الدولة بالإضافة إلى تضمنها على بعض الأخطاء في القرآن الكريم، وهي من الكتب غير المسموح بها في وزارة التربية والتعليم»، موضحة بأن الكتب التي تم إعدامها وحرقها هي كتب «محرفة».

من جانبه، قال «عادل فضل»، الممثل القانوني لمدرسة فضل وأحد ملاكها، أن الدافع وراء حرق الكتب، الأول تمثل في «الإدعاء بأن المدرسة لا تقوم برفع العلم، ولم تردد النشيد الوطني، وهذا عار تماما من الصحة»، على حد قوله.

وتابع «فضل» بقوله إن المدرسة تم التحفظ عليها منذ سنة كاملة بتاريخ 30 أبريل/نيسان عام 2014، و«من وقتها المدرسة تدار من قبل وزارة التربية والتعليم»، موضحا أنه تم عمل جرد بالمكتبات 3 مرات وفي آخر الجرد تم استبعاد الكتب «غير المقبولة».

وبدوره قال الروائي المصري «إبراهيم عبد المجيد»، إن عملية إعدام الكتب وحرقها بهذا المشهد البشع تاريخيا لا يفعله إلا «النظم الفاشية»، موضحا أنه مع حرية الإبداع، وأنه إذا كان هناك خطأ في الكتب فكان الإجراء اللازم اتخاذه هو إبعادها من المدرسة وليس حرقها بهذه الطريقة.

جدير بالذكر أن واقعة حرق الكتب في مدرسة فيصل، أثارت جدلا واستهجانا واسعين في مصر خلال الأيام الماضية، واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين أن الحادث «يشبه ما فعله ‫‏التتار قديما وما فعلته محاكم التفتيش في القرون الوسطى في أوروبا» على حد تعبيرهم.