تذبذب بورصتي الإمارات يتطلب تسريعا لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها

السبت 18 أبريل 2015 04:04 ص

تمر سوقا المال في الإمارات بدءاً بالربع الأخير من العام الماضي ومروراً بالربع الأول من هذا العام بفترة تذبذب في مؤشراتهما. وتعرض مؤشرا الأسعار إلى خسائر جسيمة، خصوصاً مؤشر سوق دبي، نتيجة التخوف المبالغ فيه من التأثيرات السلبية للإنخفاض الكبير لأسعار النفط في أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين.

واحتل مؤشر سوق دبي المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام والتي بلغت 6.6%، ولم تفلح النتائج المتميزة للشركات المدرجة سواء عن فترة الربع الأخير من العام الماضي أو العام الماضي بأكمله، إضافة إلى التوزيعات النقدية السخية لهذه الشركات، في تعزيز الثقة بالاستثمار في هذه الأسواق، ما انعكس على مؤشرات أداء هذه الأسواق، وفي مقدمها مؤشرات السيولة التي تراجعت كثيراً، خافضة معها أسعار أسهم الشركات القيادية.

لكن إفصاح «بنك دبي الإسلامي» الأسبوع الماضي عن نتائج أعماله المتميزة عن فترة الربع الأول من هذا العام، وهو أول شركة قيادية تفصح عن نتائجها، ساهم في ارتفاع حجم الطلب على سهمه ما أدى إلى ارتفاع سيولته وسعره قبل امتداد الطلب إلى عدد كبير من الشركات المدرجة. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة اثنين في المئة الأربعاء عند إفصاح المصرف عن نتائجه إذ طمأنت هذه النتائج المستثمرين إلى عدم تأثر الشركات بالتراجع الكبير في أسعار النفط.

وبالتالي فإن المطلوب خلال هذه الفترة من الشركات الإسراع بالإفصاح عن نتائجها لتعزيز الثقة في الأسواق والمساهمة في تحسين أداء مؤشراتها مع الأخذ في الاعتبار ان المعلومات هي روح الأسواق المالية والمصدر الرئيس لاتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء مع أهمية تدفق هذه المعلومات وأهمية توقيت نشرها وصدقيتها ودقتها كي يحصل مساهمو الشركات على معاملة عادلة ومتساوية في الحصول على المعلومات الجوهرية وضمان عدم استغلالها لمصلحة فئة الإدارة العليا أو مجلس الإدارة مع التأكيد على إعداد البيانات المالية وتدقيقها طبقاً للمعايير المحاسبية.

ويوجد تدني مستوى الإفصاح والشفافية بيئة خصبة للإشاعات يروّجها بعض المضاربين بهدف تعزيز حجم الطلب على أسهم بعض الشركات ورفع سعرها، كما ان انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية يعني انخفاض كفاءة الأسواق ما يساهم في تحول الاستثمار الأجنبي من استثمار طويل الأجل إلى مضارب بهدف تحقيق أرباح سريعة، وبالتالي لا يساهم هذا الاستثمار في توليد طاقة إنتاجية جديدة، إضافة إلى ان سخونة هذا الاستثمار قد تؤدي إلى أزمات تمتد ربما لتؤثر في الاستقرار الاقتصادي وارتفاع قيمة الأصول في صورة غير مبررة تزيد حدة المضاربة ما ينتج ضغوطاً تضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى ان معظم أسواق المنطقة تفتقر إلى وجود كفاءات فنية قادرة على تحليل البيانات المالية المنشورة وبالتالي يفترض تبسيط هذه البيانات لتستفيد منها كل شرائح المستثمرين كما لا بد من التركيز على أهمية الجودة في الإفصاح والتي تتطلب توفير كل البيانات والمعلومات والمؤشرات والتوقعات التي تساعد المستثمرين المحتملين إضافة إلى المساهمين في الحكم على أداء الشركات وكفاءة إدارتها واحتساب أسعارها العادلة وبالتالي المساهمة في نضج القرارات الاستثمارية وترشيدها.

ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشرات السيولة ومؤشرات التدفقات النقدية ومصادر أرباح الشركات (إذا كانت أرباحاً تشغيلية أو استثمارية أو غير متكررة)، إضافة إلى أهمية إفصاح الشركات عن أخطارها المختلفة لأخذها في الاعتبار عند احتساب العائد المطلوب تحقيقه والذي يجب ان يتناسب مع حجم الأخطار.

 

  كلمات مفتاحية

تذبذب بورصات الخليج تسريع لإفصاح الشركات المدرجة نتائج الشركات

تقرير دولي: الإمارات تحتل المركز 16 عالميا في الصادرات و19 في الواردات من السلع

ارتفاع النفط يدعم بورصات الخليج وأسهم العقارات تصعد في دبي

المركزي الإماراتي: تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 85 مليار دولار في فبراير

«آرابتك» الإماراتية تفوز بمشروع إنشاءات بقيمة 283 مليون دولار في السعودية

سهم «أرابتك» يدعم بورصتي الإمارات وتحركات محدودة لبقية أسواق الخليج

تقرير: المنافسة على حصص أسواق النفط يرجح استمرار تذبذب الأسعار