أفاد تقرير لشركة نفط الهلال (إماراتية خاصة)، أن أسواق النفط تسجل مستويات مرتفعة من المنافسة على الحصص بين المنتجين، الأمر الذي يرجح استمرار التذبذب وعدم الاستقرار علي الأسعار السائدة وعلى الحصص.
وأضاف التقرير الأسبوعي الصادر اليوم أن الأسواق أظهرت مؤخراً أن الصراع على الحصص بات أفضل بكثير من الأسعار والإيرادات الحالية ومستوياتها المتراجعة والتي تتسبب بأضرار اقتصادية ومالية لا حدود لها.
وأشار التقرير إلى أن الدول المنتجة كافة ودون استثناء وضمن منظمة أوبك تفتقر لاستراتيجية طويلة الأجل لإدارة السوق تتضمن دعم الأسعار وتعزيز الإيرادات ووقف مسارات التراجع، إضافة إلي العودة إلى نظام الحصص لدى المنتجين.
وأوضح أن ظروف السوق تتطلب حالياً دخول المنتجين من خارج أوبك إلى نظام حصص تتفق عليه كل الأطراف، فيما تتزايد المخاطر الاستثمارية وهدر الثروات مع تنامي الخلافات لإبقاء التدهور في الأسعار وارتفاع مستوى المنافسة علي أسواق المستوردين.
وأضاف أن هناك حالة ارتباك لدى كبار المنتجين، والذين يسعون إلى استبدال الإيرادات بالحصص السوقية دون وجود ضمانات في قدرة أي من الأطراف في الحفاظ على الحصص أو وقف تدهور الأسعار ومن ثم الإيرادات.
وبحسب التقرير، تتركز جهود المنتجين في الوقت الحالي على كيفية تعظيم الإيرادات على الأجل المتوسط والطويل للدول الأعضاء وحماية مصالحها، دون الرجوع إلى نظام الحصص الذي كان متبعاً ولم يعد معمولا به بعد أن تراجعت أسعار النفط بما يزيد على 50% منذ يونيو/حزيران 2014، لتغير الدول المنتجة سياساتها للدفاع عن الحصص السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وأشار التقرير إلى أنه بات من الواضح صعوبة إمكانية تحقيق نجاحات ملموسة لهذه السياسة والتي أثبتت عدم جدواها منذ أن بدأت الأسعار بالتراجع وحتى اللحظة.
وتواجه الاستثمارات الدولية لدى قطاع النفط حالياً أسوأ موجة من الانكماش مع استمرار تدني أسعار النفط والتي دفعت بالكثير من الشركات إلى اعتماد سياسات تقشفية تتصل بمجال الاستكشاف وأعمال التنقيب وتقليص العمال.
وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض الاستثمارات بنحو 650 مليار دولار، حيث يرجح أن يكون لتراجع الإيرادات دور مباشر في ذلك، الأمر الذي سيؤثر سلباً في القدرات الإنتاجية في المستقبل، بحسب التقرير.
وشركة نفط الهلال شركة إقليمية متخصصة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدأت عملياتها منذ أوائل السبعينيات تقريباً، وتتخذ من إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، كما تمتلك مكاتب دولية منتشرة في مواقع استراتيجية في المملكة المتحدة، والعراق، ومكاتب فرعية في كندا.
