«بروكنغز»: التداعيات السياسية للتحول الاقتصادي في السعودية وإيران

السبت 18 يونيو 2016 09:06 ص

اختتم ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان» زيارة حظيت بدعاية مكثفة إلى واشنطن، وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة.

وشهدت السنوات الأخيرة توترا في العلاقة الاستراتيجية التقليدية مع الرياض، وزاد الأمر بصورة خاصة مع الصفقة الدبلوماسية التي أبرمتها إدارة «باراك أوباما» مع إيران.

ومنذ إبرام الاتفاق النووي الإيراني في يوليو/تموز الماضي، دخل العداء بين المملكة العربية السعودية وإيران مرحلة خطيرة أسهمت في تأجيج العنف المحتدم في كل من سوريا والعراق، واليمن، وزيادة مسحة عدم الاستقرار التي تصبغ المنطقة. وتركت تداعيات تلك الخصومة بصماتها إلى ما وراء حدود الخليج، مسهمة في تفاقم أسواق الطاقة المتقلبة، وبالتالي التأثير على الاقتصاد العالمي.

داخل أوبك، فإن الرياض وطهران تتطلعان بحذر إلى بعضهما البعض، بينما تسببت الخلافات بينهما في نسف مقترح وضع سقف للإنتاج في آخر اجتماعات أوبك.

لم تكن النتيجة مفاجئة، حيث سبق أن أخفق جهد مماثل للاتفاق على تجميد الإنتاج بين المنظمة وبين حفنة من المنتجين من خارج أوبك في أبريل/نيسان الماضي.

في هذه الأثناء، فإن أي حوافز لاتخاذ تدابير جذرية لمعالجة أزمة أسعار النفط قد خفتت في الوقت الذي زحفت فيه أسعار النفط نحو ما يقارب 50 دولارا للبرميل.

تمتلك كل من إيران والسعودية الكثير من الأسباب لمواصلة ضخ النفط في المستقبل المنظور.

 منذ رفع العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية في يناير/كانون ثاني، شرع القادة الإيرانيون في محاولة تعويض الوقت الضائع والإيرادات المفقودة، متحدين التوقعات، حيث نجحوا بالفعل في رفع سقف الإنتاج إلى مستوى لم يتم التوصل إليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 أملا في استعادة سوق التصدير في مرحلة ما قبل العقوبات.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن السعودية على استعداد لمواصلة الضخ بمستويات قياسية، وهو جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى الحفاظ على حصتها في السوق وتحجيم الإنتاج من خارج أوبك.

وتختلط الحوافز الاقتصادية لدى كلا البلدين مع المنافسة الجيوسياسية الشرسة بينهما والتنافس الطائفي المشتد، كما يتضح من المواجهة بشأن مشاركة إيران في الحج إلى مكة المكرمة.

ولكن حتى في الوقت الذي تتبارز فيه الدولتان بشأن النفط وأسعاره، فإن كلا من السعودية وإيران تخططان بوضوح للمستقبل ما بعد النفط.

وأعلن القادة في كلا البلدين نهاية عصر الاعتماد على النفط وأقروا مخططات طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد على نطاق واسع.

المركزية التي يمثلها النفط بالنسبة إلى استقلالية وشرعية كلا النظامين يعني أن هذه الخطط ليست أكثر من إعلانات دعائية. ولكن عليك أن تتخيل للحظة واحدة ماذا يعني بالنسبة لإيران، والمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، إذا تم اعتماد هذه البرامج الضخمة.

الرؤى المتنافسة والمتكاملة

تعود خطط طهران في الواقع إلى أكثر من عقد من الزمان مع إعلان رؤية 2025 في عام 2005.

كانت الرؤية مسرفة في التوقعات: النمو السريع وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة.

وعززت العقوبات، التي استهدفت صادرات النفط الإيراني وأسهمت في توسيع الصادرات غير النفطية، فقط، من الالتزام الخطابي للمرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، تجاه «اقتصاد المقاومة» الذي تشكل صادرات النفط جزءا صغيرا منه.

«واحد من أكبر خسائرنا هو الاعتماد على النفط»، هكذا تحسر «خامنئي» في خطاب له في عام 2014، مضيفا بالقول: «أنا لا أقول أنه لا ينبغي علينا أن نستخدم النفط. ولكني أؤكد أنه ينبغي خفض اعتمادنا على بيع النفط الخام قدر ما نستطيع».

وأعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» رؤية عام 2030 من أجل معالجة ما وصفه بـ«إدمان بلاده على النفط».

جاءت الخطة مصحوبة بجرعة مساوية من الجعجعة والتشكيك منذ إعلانها الشهر الماضي، وهي تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر وإنهاء الاعتماد السعودي على عائدات النفط بحلول عام 2020.

كما تضمن رؤية عام 2030 خطا لبيع حصة صغيرة من شركة النفط الوطنية الحكومية أرامكو السعودية، وإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم لإدارة دخل البلاد، فضلا عن خلق 450 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وتخفيض الأجور في القطاع العام ومضاعفة الصادرات النفطية في البلاد 3 مرات خلال تلك الفترة.

تهديد الاستقرار الداخلي

وهناك عقبة واحدة في الأمر: هذه التطلعات تستحق الثناء إلا أنا تبدو غير واقعية بالمقارنة إلى المقتضيات السياسية والاقتصادية الراهنة.

ويتم تنظيم مؤسسات الحكم وهيكل السلطة في الدول الغنية بالموارد مثل المملكة وإيران حول دور الدولة كمزود للخدمات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية. تقوم كل من الرياض وطهران بتوزيع الإعانات النقدية وتوفير فرص العمل في صفوف بيروقراطية الدولة المتضخمة كما تفرضان ضرائب قليلة.

التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط يتطلب من كل من الرياض وطهران الحد جذريا من هذا الدور والشروع في تغييرات اجتماعية وسياسية يمكنها في نهاية المطاف أن تضر بأيديولوجية النظام وتسهم في إضعاف شرعية الدولة.

في المملكة، توفر هذه المزايا أساسا لشرعية النظام الملكي. من أجل تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الذي يشكل في الوقت الراهن أكثر من 70% من إيرادات الحكومة، فإن الرياض سوف تضطر إلى خفض جذري للإنفاق أكبر بكثير مما فعلت في السابق.

لن يقتصر هذا الأمر على خفض الدعم وزيادة الرسوم، ولكنه في المقابل سوف يمتد إلى دفع السعوديين الذي يعمل ثلثيهم في أجهزة الدولة إلى قبول وظائف القطاع الخاص، التي يشغل المغتربون أكثر من 80% منها في الوقت الراهن.

إنجاز هذه التحولات سوف يتطلب إدخال تغييرات جوهرية على هيكل حوافز القوى العاملة السعودية يتضمن إبداء رغبة أكبر في قبول الوظائف قليلة المهارة منخفضة الأجر فضلا عن التحسينات المطلوبة في التعليم والإنتاجية لدعم أعداد أكبر من المواطنين السعوديين للانتقال إلى وظائف القطاع الخاص.

من أجل أن يصبح الاقتصاد السعودي قادرا على المنافسة حقا فإن على الرياض أن تشرع في إدخال تغييرات جوهرية على مكونات رئيسية في العقد الاجتماعي السعودي تشمل ملفات مثل الحريات وحقوق المرأة.

تفتخر وثيقة رؤية 2030 أن أكثر من 50% من خريجي الجامعات السعودية من النساء وهي تتعهد بـ«استثمار مواهبهن والاستثمار في قدرتهن الإنتاجية وتمكينهن من تعزيز مستقل البلاد والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد».

لكن قوة العمل السعودية المحلية تهيمن عليها الذكور بشكل صارخ، وحتى التطلعات المتواضعة للخطة لرفع نسبة مشاركة المرأة بنسبة 22-30% من المرجح أن تواجه عقبات لوجستية واجتماعية.

بعد وقت قصير من الإعلان عن رؤية 2030، قال ولي ولي العهد السعودي إن المملكة ليست مستعدة بعد للسماح للمرأة بقيادة السيارة. الاقتصاد المتنوع لا يمكن أن يزدهر في ظل هذا النوع من البيئة الاجتماعية القائمة على التفسير السعودي الضيق للشريعة الإسلامية.

لا تمتلك الجمهورية الإسلامية في إيران نفس الدرجة من الفصل بين الجنسين، ولكن التفسير الإيراني الرسمي للإسلام لا يزال يقيد مشاركة الإناث في القوى العاملة.

توظف إيران نسبة منخفضة من النساء تبلغ حوالي 16% وفق تقرير الأمم المتحدة في عام 2014. وتبلغ نسبة البطالة بين النساء ضعف نسبتها بين الرجال (حوالي 20%).

التحدي الأكبر بالنسبة لإيران سوف يكون متمثلا في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولا يزال هذا الأمر يثير خلافا شديدا في القيادة حتى في أعقاب الاتفاق النووي ورفع العقوبات ذات الصلة.

في حين أن هناك بعض الآراء حول الحاجة لرأس المال الأجنبي والتكنولوجيا، فإن المتشددين، بمن في ذلك «خامنئي»، مصممون على عزل إيران عن أي نفوذ ثقافي. وقد صرح المرشد الأعلى الإيراني مؤخرا إن «الاقتصاد العالمي هو نظام قد تم وضعه من قبل الرأسماليين الصهاينة والبعض من غير الصهاينة بهدف اغتصاب الموارد الاقتصادية في العالم كله. وإن قيام بلد ما بدمج اقتصادها مع الاقتصاد العالمي لا يعد إنجازا أو مصدرا للفخر. بل إنه خسارة وهزيمة».

ووفر هذا النوع من جنون العظمة عميق الجذور منصة ملائمة للجمهورية الإسلامية لحشد ولاء المواطنين لتأييد الدولة ومعاداة التدخل الخارجي. إلا أنه يتسبب أيضا في تحجيم التحرر اللازم لتعزيز الاستثمار الأجنبي المحتمل والذي يتطلب تدابير لتعزيز الشفافية والأمن، ووضع أطر مالية وقانونية أكثر جاذبية وتقليص دور الدولة، وإجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى. بدون هذه التدابير، فإن طهران سوف تعاني من أجل إعادة الانخراط مع العالم.

في حين أن المملكة حافظت على نمط أكثر اتساقا مع الاستثمارات الأجنبية، فإن قادتها سوف يكون عليهم إصلاح نهجهم حال رغبوا في توسيع قاعدتهم الاقتصادية. وبالنسبة للرياض، فإن التحدي ليس أقل من اجتذاب رأس المال الأجنبي اللازم لضمان تدفق مستدام للتكنولوجيا والخبرة اللازمة لتطوير قطاعات أخرى غير الطاقة.

المساومة على النفوذ الإقليمي

سوف تكون كل من الرياض وطهران بحاجة للموازنة بين التطلعات الاقتصادية ومنهجيتهما في المنطقة أيضا.

تاريخيا، فإن دور كل منهما في أسواق الطاقة العالمية قد أسهم في حماية الدولتين من تداعيات عدم الاستقرار في المنطقة.

وعززت حاجة العالم للحفاظ على تدفق النفط بأسعار معقولة من التزام القوى الخارجية بتأمين نقل الموارد، كما وفرت قدرا كبيرا من الحماية للرياض وطهران من الآثار المترتبة على سياستهما.

ونتيجة لذلك، فإن السعودية وإيران كانتا قادرتين على تمويل كافة أشكال الأنشطة الشائنة في المنطقة وانتهاك الحقوق المدنية لمواطنيهما وكذلك المقيمين على أرضهما وتنفيذ السياسات الخارجية المعادية دون تداعيات وخيمة على عائداتهما النفطية.

فقط في السنوات الخمس الماضية اختبرت طهران حدود العالم في تحجيم استثماراتها في موردها الرئيسي. كما يعكس سحب الإدانة الأخيرة من الأمم المتحدة لأنشطة التحالف السعودي في اليمن أن الرياض لا تزال محمية.

التطورات الاقتصادية تجعل التنويع الاقتصادي أقل احتمالا، حيث إن آثار مثل هذه التطورات سوف تظهر فقط في حال نجح أي البلدين في تطوير القطاع غير النفطي بنجاح.

في نفس الوقت، فإن الاستقرار الإقليمي يبدو شرطا أساسيا للتنويع الاقتصادي.

يوفر النمو الاقتصادي والحكم الرشيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط السياق الأمثل للتحول الاقتصادي في كل من إيران واالسعودية حيث يسهم ذلك في تركيز سوق للصادرات غير النفطية في الجوار القريب. ولكن هذا التحول يتطلب من كلا البلدين وضع الأولويات الاقتصادية التي تخدم السكان فوق الأجندات الأيديولوجية والدينية، المدعومة بعائدات النفط، والتي تدفع نفوذهما الإقليمي والدولي.

التكنوقراط في كلا البلدين يتفهمون ذلك بشكل حدسي. خلال مؤتمر في عام 2015 حول الاقتصاد الإيراني، تساءل الرئيس «حسن روحاني»: «إلى متى يمكن للاقتصاد أن يدفع فاتورة السياسة، مؤكدا أن اقتصاد البلاد يتحمل كلفة سياستها الداخلية والخارجية. دعونا نحاول عكس الأمر لمدة 10 سنوات ومحاولة تسخير السياسة الداخلية والخارجية لخدمة رؤية الاقتصاد ولنرى ما يكون عليه الحال». ولكن المشكلة تكمن بالطبع في الإرادة السياسية، وإذا ما كان أي من البلدين على استعداد لتقديم مصالح شعبه على مطالباته الأيديولوجية.

تخيل لمستقبل غير مرجح

هل يمكن لأي من السعودية وإيران التخلي حقا عن إدمان النفط؟ يبدو هذا الأمر غير محتمل بشكل استثنائي. في الوقت الذي ينادي فيه «خامنئي» بضرورة التركيز على الوضع الداخلي، فإن إيران تسابق من أجل توسيع إنتاجها من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول مارس/أذار عام 2017.

أسهم النفط بشكل كبير في تشكيل الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، كما أنه غذى صعود كلا البلدين نحو الهيمنة الإقليمية. كما أن النفط هو المحفز الرئيسي لصراعهما الإقليمي في ذات الوقت الذي يوفر فيه الهيبة والأموال اللازمين لتغذية المجالات الأخرى للمنافسة. ومن شأن تنويع حقيقي من أكبر اقتصادين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تسهم في تعزيز إيراداتهما وبالتالي شرعيتهما المحلية. وبالتبعية سوف يزيد من جهود كل منهما في فرض الهيمنة على العالم الإسلامي.

«جميع قصص النجاح تبدأ برؤية».. هكذا ينقل الموقع الرسمي لرؤية 2030 عن الأمير «محمد بن سلمان». ولكن الرؤية غير كافية لسد الفجوة بين الطموح والواقع. يتطلب تنفيذ الرؤية السعودية أو الإيرانية تقديم تنازلات مؤلمة حول أيديولوجية النظام إضافة إلى الإصلاح الجذري للمؤسسات وبنية السلطة في كلا البلدين.

دعونا نتخيل ولو للحظة أن هذه الطموحات كانت جادة وأن كلا من السعودية وإيران كانا مصممين على القيام بما هو ضروري لفطم اقتصادهما عن الاعتماد على النفط. ما الذي سوف يتغير في حال تحولت كل من السعودية وإيران إلى التنافس على الفرص الاقتصادية بدلا من تأجيج العنف والطائفية في جميع أنحاء المنطقة؟

يتطلب الأمر أكثر من الكلام من أجل نقل هذه الرؤى من مجرد أمنيات إلى حقيقة واقعة. ولكن حتى طريقة صياغة الأهداف سوف يكون لها أثرها. وكما هو موثق في كتاب صدر مؤخرا، فإن التجربة الإيرانية بعد الثورة بينت أن اعتماد النظام على وعود المكاسب الاقتصادية قد ولد توقعات عامة بحوكمة فعالة وخاضعة للمساءلة. الآن يتم إخبار السعوديين والإيرانيين من قبل قادتهم، غير المعصومين، أن عليهم إنهاء الاعتماد على النفط. ماذا يمكن أن يحدث إذا آمنوا فعلا بذلك؟

المصدر | بروكنغز

  كلمات مفتاحية

السعودية إيران التنويع الاقتصادي رؤية 2030 الصادرات غير النفطية

«الغارديان»: السعودية وإيران تحتاجان إلى بعضهما البعض

تقرير: المنافسة على حصص أسواق النفط يرجح استمرار تذبذب الأسعار

«الجارديان»: السعودية وإيران تدشنان مستوى جديد من الخطاب العدائي

«ديلي ميل»: السعودية تخطط لبناء مدينة أكبر من واشنطن لتنويع مصادر الاستثمار والاقتصاد

«واشنطن بوست»: هل تدفع هزة النفط الأخيرة السعودية إلى تنويع اقتصادها؟

اقتصاد للأغنياء فقط!

«ذا ديلي بيست»: رسالة متخيلة من المستشارين السعوديين إلى الملك ونجله

لماذا يجب على السعودية أن تتخلى عن دبلوماسيتها الغاضبة؟

«بروكنغز»: كيف تسبب الاتفاق النووي في تصعيد الصراع السعودي الإيراني؟

ما هي الصورة التي ستكون عليها الحرب السعودية الإيرانية؟ لا تفكر الآن فهي واقعة بالفعل

«نيويورك تايمز»: الطور الجديد في الحرب السعودية الإيرانية

«فورين بوليسي»: الاتفاق النووي تسبب في تصعيد الحرب السعودية ضد إيران

مستشار «روحاني»: السعودية ستتعاون مع إيران بعد فشلها في سوريا واليمن

«نيوزويك»: كيف أسهم الاتفاق النووي في تصعيد التوترات بين السعودية وإيران؟

«ناشيونال إنترست»: لماذا تفشل السعودية في حروبها بالوكالة ضد إيران؟