يسعى نواب عراقيون مؤيدون للحشد الشعبي لاستصدار قانون يمنح المقاتلين الحصانة القانونية ضد أي محاكمة مستقبلية.
وأكد النائب عن كتلة الفضيلة «حسن الشمري»، اليوم الأحد، أن بعض الأطراف فيما أسماها فصائل المقاومة وافقت مبدئيا على منحها الحصانة القانونية لتحرير المناطق الخاضعة لـ«الإرهاب»، كما أشار إلى سعيهم لإعطاء الحصانة لكل من يقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأضاف «الشمري»: «نريد أن نجمع تواقيع نيابية لإعطاء حصانة قانونية لفصائل المقاومة»، وقال: «إنني أسعى للحصول على موافقة الفصائل، لأن الذي دعاني لطرح موضوع الحصانة، هو تسارع الأحداث الأمنية»، وفقا لوكالة «السومرية» العراقية.
«بعض الأطراف في فصائل المقاومة الإسلامية، مثل حركة النجباء أعطت موافقة مبدئية على هذا الموضوع»، بحسب «الشمري» الذي تابع: «نريد منح الحصانة إلى كل من ينخرط في تشكيلات تقاتل الدولة الإسلامية».
كما طالب «الشمري»، بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لتحرير مناطق من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
يذكر أن «الحشد الشعبي» هم مقاتلين لبوا نداء المرجعية الشيعية في العراق للانخراط في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، واتهمت تقارير دولية الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات فظيعة ضد المدنيين السنة في المناطق التي دخلوها.
علماء المسلمين تندد بانتهاكات الميليشيات
بدورها، اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق مجددا الميليشيات الطائفية بارتكاب عمليات قتل وخطف وتهجير ضد أبناء الشعب العراقي، واصفة تلك الأفعال بأنها محاولة لإفراغ البلاد من وجهائها وشيوخها وعلمائها وكفاءاتها المتصدين لمشاريعها التوسعية في العراق.
ونقلت الهيئة عن شهود عيان قولهم «إن مسلحين ينتمون إلى مليشيات طائفية، كانوا يستقلون عجلة مدنية، أطلقوا النار مساء الجمعة الماضية على الشيخ (عبد الكريم جاسم العبود الغانم) شيخ آل عبود الغانم، بعد نزوله من سيارته في منطقة (الصنكر) في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة، ما أسفر عن مقتله على الفور».
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجريمة، التي وصفتها بـ «النكراء» ومثيلاتها إنما تأتي في ظل التمدد الإيراني الذي ترعاه حكومة «العبادي»، ويغض النظر عنه المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال البيان.
