توصلت الهند إلى اتفاق أمس الأربعاء لتطوير ميناء استراتيجي في جنوب شرق إيران على الرغم من ضغوط أمريكية لعدم التعجل في عقد مثل هذه الاتفاقات التجارية قبل أن تبرم القوى العالمية اتفاقا نوويا نهائيا مع طهران.

ووقع وزير النقل الهندي «نيتين جادكاري» مع نظيره الإيراني «عباس أحمد أخوندي» مذكرة تفاهم لتطوير ميناء شاباهار المطل على خليج عُمان، قرب الحدود الإيرانية مع باكستان.

وقالت الحكومة الهندية في بيان إن الشركات الهندية ستستأجر رصيفين موجودين في الميناء وستشغلهما كمحطتين للحاويات والشحنات متعددة الأغراض، مضيفة أن التنفيذ يتطلب إبرام اتفاق تجاري.

وسيتيح تشغيل الرصيفين انفتاح أفغانستان على منفذ بحري لعدم إطلالتها على أي بحر مما سيقلل اعتمادها على باكستان، كما سيتيح للهند الوصول إلى أفغانستان دون الحاجة للمرور بباكستان.

وسبق أن اتفقت الهند مع إيران عام 2003 على تطوير ميناء شاباهار، لكن المشروع لم يحرز تقدما يذكر نظرا للعقوبات الغربية المفروضة على طهران.

ويسعى رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» لتعزيز الروابط التجارية مع آسيا الوسطى بعد أن وقع الرئيس الصيني «شي جين بينغ» اتفاقات في مجالي الطاقة والبنية التحتية مع باكستان بقيمة 46 مليار دولار.

في المقابل، أبدت الولايات المتحدة قلقا من تحرك الهند نحو اتفاقات تجارية مع إيران خشية أن تقوض العقوبات المفروضة على الأخيرة قبل أن يُغلق ملفها النووي، حيث تقول واشنطن إنه لا توجد ضمانات للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 30 يونيو/حزيران.

في الأثناء، قال سفير الولايات المتحدة لدى الهند «ريتشارد فيرما» إن العقوبات لن تحل المشكلة لكنها بالتأكيد ستواصل دفع إيران نحو اتفاق نهائي.

من جهة أخرى، قال مصدر بوزارة التجارة إن إيران اقترحت اتفاقا للتجارة الحرة مع الهند، وفي ظل التجارة المقومة بالروبية مع إيران -التي بدأت في 2012 بسبب التعقيدات الناجمة عن العقوبات- زادت الصادرات الهندية إلى طهران إلى المثلين تقريبا في العامين الأخيرين لتصل إلى أربعة مليارات دولار.

وقال «خالد خان» المدير الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية في مومباي إن المصدرين الهنود يرغبون في تعزيز ذلك باستخدام منطقة للتجارة الحرة قيد التطوير قرب شاباهار لزيادة الصادرات إلى «كومنولث» الدول المستقلة المؤلف من جمهوريات سوفيتية سابقة.