أصدر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» أمرا يقضي بتعيين اللواء «جمعة عناد الجبوري» بمنصب قائد عمليات صلاح الدين خلفا للفريق «عبدالوهاب الساعدي» الذي نقل إلى وزارة الدفاع.

ويعد «الجبوري» أول ضابط من أبناء محافظة صلاح الدين يتسلم مركزا قياديا مرموقا في وزارة الدفاع العراقية بعد أن شغل المنصب ضباط من خارج المحافظة.

وينتسب اللواء «الجبوري» لقضاء الشرقاط (110 كيلومترات شمالي تكريت) وهو ضابط في الجيش السابق وعمل بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في أركان قوات الحدود ومن ثم قائدا لشرطة صلاح الدين وبعدها ضابط ركن في قيادة العمليات.

ويأتي قرار «العبادي» كمحاولة لإشراك ضباط سنّة في القيادات بعد أن كانت حكرا على الشيعة في زمن رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي».

من جهة أخرى، بحث «العبادي» أمس الأربعاء مع نائب الرئيس العراقي «أسامة النجيفي» مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والعمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وعمليات تسليح قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية لتحرير الموصل وتفعيل غرفة عمليات نينوى والتعاون السياسي لإنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية أن تتوحد جهود الجميع للمضي قدما في تحرير المناطق التي يحتلها «الدولة الإسلامية»، قائلا إن الحكومة تعمل على تسليح أبناء العشائر لقتال «الدولة الإسلامية» إلى جانب القوات الأمنية، مشددا على دعمه الكامل للحكومة العراقية وتوجهات رئيسها «العبادي».

على صعيد آخر التقي «العبادي» في مكتبه نائب رئيس مجلس النواب العراقي «آرام شيخ محمد»، وبحثا سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص مشروعات القوانين التي تخدم المواطن العراقي.

وتم خلال اللقاء أيضا تناول الانتصارات المتحققة من قبل الجيش والشرطة وقوات «الحشد الشعبي» و«البيشمركة» والعشائر على «الدولة الإسلامية» وأهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة التحديات في البلاد على مختلف الأصعدة، كما تطرق الجانبان للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن النفط.

وأكد «العبادي» التزام الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015م لضمان حصة جميع المحافظات، وقال : إن «البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية العراقية».

وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.

وقال وزير المالية «هوشيار زيباري» إن الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17% من الميزانية المركزية.

يذكر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2015، وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات «البيشمركة» الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو/حزيران 2014 وتمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.

وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح «البيشمركة».