ذكرت مصادر من التحالف الوطني الشيعي في العراق أن خلافات حادة نشبت بين الأحزاب والتنظيمات والمليشيات المنضوية تحته، وذلك على خلفية التنازع على الزعامات والمصالح الحزبية والفئوية.

وأشار مصدر مقرب من التيار الصدري، إلى أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي «عمار الحكيم» استقبل الخميس بمكتبه في بغداد «جمال جعفر» (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وذلك للبحث في تداعيات قيام جماعة مسلحة تابعة للمهندس باقتحام مكتب ممثل المجلس الأعلى في البصرة والعبث بمحتوياته وسرقة مستندات وأجهزة حاسوب منه.

وكانت كتلة المواطن المنضوية تحت المجلس الأعلى الإسلامي، قد اتهمت مجموعة تابعة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي «أبو مهدي المهندس» بالوقوف وراء عملية اقتحام مقر «قصي محبوبة» منسق السياسات المركزية لتيار شهيد المحراب في البصرة.

وذكر بيان وزعته كتلة المواطن على وسائل الإعلام أن مجموعة مسلحة يقودها «أبو جنان المنصوري» اقتحمت مقر «قصي محبوبة» في البصرة وسرقت الأجهزة والملفات بداخله، ثم أخرجت السيارات الخاصة بالمقر وتفوهت بعبارات سياسية تحريضية، ومدعية أنها تتبع «المهندس» وأنها تنفذ أوامره.

وحذر بيان المجلس الأعلى «أن بداية الفوضى قطرة وها هي فوضى السلاح وانتهاك الحرمات تنطلق من قلب الجنوب الشيعي ومن البصرة تحديدا والقادم أسوأ» بحسب نص البيان.

وأكد المصدر أن سبب الحادث هو خلافات على مصالح اقتصادية للطرفين في مشاريع البصرة، ومحاولة جماعة «أبو مهدي المهندس» المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، فرض وجوده على شؤون البصرة، كأمر واقع.

خلاف حول رئيس التحالف 

من ناحية أخري، تتواصل منذ أشهر اجتماعات قيادة التحالف الوطني لحسم اختيار رئيس للتحالف خلفا لـ«إبراهيم الجعفري» الذي تفرغ لوزارة الخارجية، إلا أن الاتفاق بين الكتل المنضوية لم ينجز حتى الآن.

وعقد رئيس التحالف الوطني «إبراهيم الجعفري» ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي «عمار الحكيم» اجتماعا مؤخرا، حيث أكدا على «وحدة التحالف الوطني». ويأتي هذا اللقاء لتدارك المواقف المتشنجة التي تصدر عن طرفي التحالف (الائتلاف الوطني وائتلاف نوري المالكي) بشأن المرشحين لرئاسة التحالف خلفا لـ«الجعفري».

وتشير المصادر المقربة من التحالف الوطني، أن «الخلاف يتركز على تمسك طرفي التحالف بمرشحيهما لرئاسة التحالف الذين ترشحوا للرئاسة وهم عمار الحكيم، عن المجلس الأعلى، وعلي الأديب عن ائتلاف دولة القانون، وهاشم الهاشمي عن حزب الفضيلة، إضافة إلى هادي العامري عن كتلة بدر».

كما أشارت المصادر إلى أن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يرفض حضور الاجتماعات الدورية أو الطارئة بسبب تحفظه على القرارات التي يصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي».

ويشير المراقبون إلى أن الخلافات تعود إلى الصراع بين طرفي التحالف الوطني، الائتلاف الوطني (يضم الصدريين والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة وتيار الجعفري)، وائتلاف دولة القانون (تحالف المالكي وبدر).

وكانت هيئة قيادة التحالف الوطني (الشيعي) قد اتفقت سابقا على تطبيق النظام الداخلي للتحالف الوطني بأن الهيئة السياسية ستتألف من 16 عضوا وهيئة رئاسة من رئيس ونائبيه.

محاولات تهدئة

وضمن محاولات احتواء الفتنة بين قوات الشرطة والميليشيات، أعلن وزير الداخلية «محمد سالم الغبان» الخميس فتح تحقيق حول مقتل عدد من أفراد الحشد الشعبي في قضاء بلد جنوب تكريت، محذرا من تأجيج الفتنة داعيا إلى التهدئة واعتماد نتائج التحقيق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية «على خلفية الأحداث التي راح ضحيتها عدد من منتسبي الحشد الشعبي وفي ظروف غامضة في قضاء بلد جنوب تكريت، زار وزير الداخلية «محمد سالم الغبان» قضاء بلد في صلاح الدين وعقد اجتماعا ضم قائد عمليات صلاح الدين وقائد الشرطة الاتحادية، فضلا عن لقائه بشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة».

وشدد «الغبان» بحسب البيان على «أن لا تحسب بعض التصرفات غير المنضبطة لأفراد على الحشد الشعبي الذي قدم من التضحيات الكثير»، كما حذر كل من يحاول استغلال مشاعر المواطنين وعواطفهم لتأجيج الموقف وتفتيت اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب والاصطياد بالماء العكر تحقيقا لغايات وأهداف مشبوهة داعيا الجميع إلى التهدئة واعتماد ما سيصدر عن القانون».

وكانت اشتباكات اندلعت بين ميليشيا الخراساني والشرطة في قضاء بلد في صلاح الدين أسفرت عن مقتل 6 من الميليشيات على خلفية منازعات على مصالح خاصة.

ويعتبر التحالف الوطني الشيعي هو القوة الأكثر هيمنة على الشأن العراقي بعد 2003 وخاصة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن خلافات كثيرة توجد بين القوى المنضوية تحته.