تسعى بعض الفصائل القريبة من إيران إلى أن يكون «الحشد الشعبي» مؤسسة مستقلة، وأعلنت أخرى موالية للمرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» وضع مقاتليها تحت إمرة الجيش، فيما يواجه رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» صعوبة في توحيد قوات «الحشد الشعبي» تحت إمرة الحكومة.
وقال مصدر مطلع إن فصائل «الحشد الشعبي» التي أوقفت نشاطها في تكريت، احتجاجا على مشاركة طيران التحالف الدولي، ستستأنف عملها بعد انتهاء الضربات الجوية.
وأفاد مصدر سياسي مطلع أمس الأحد بأن رئيس الوزراء «حيدر العبادي» يواجه صعوبة في توحيد قوات «الحشد الشعبي» تحت إمرة الحكومة، مضيفا أن الحكومة شكلت هيئة «الحشد الشعبي» قبل ثلاثة أشهر لهذا الغرض وأعلنت الفصائل انضواءها في هذه الهيئة لكنها لا تأتمر بقرارات الحكومة.
وأضاف أن عددا من قادة الفصائل بينها، «بدر» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«سرايا الخراساني»، طلبوا من الحكومة أن يكون «الحشد الشعبي» هيئة مستقلة تحتفظ بهذا الاسم ويكون لها رئيس يتبع الحكومة.
ويرفض «العبادي» وعدد من قوى التحالف الوطني بينها المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، بتأييد آية الله «علي السيستاني» يرفضون ذلك ويسعون إلى تشكيل الحرس الوطني ليضم الحشد والعشائر السنية وقوات الصحوة.
وكشف المصدر إن لواء علي الأكبر وسرايا الجهاد وسرايا العتبة العباسية وسرايا العتبة العلوية التي تعود مرجعيتها إلى «السيستاني»، وسرايا الجهاد والبناء وسرايا عاشوراء وسرايا أنصار العقيدة التابعة للمجلس الأعلى، بزعامة «عمار الحكيم، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري تم الإبلاغ بهم إلى الحكومة قبل وضع مقاتليهم تحت إمرتها، مؤكدين تأييدهم تشكيل الحرس الوطني.
وكان نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن» أشاد بقيادة «العبادي» المعارك، وجاء في بيان مقتضب للحكومة العراقية أن رئيسها بحث مع «بايدن في جهود محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولكن بيانا للسفارة الأميركية في بغداد، أكد أن «بايدن» ناقش العمليات العسكرية في تكريت، وأنه أشاد بقيادة «العبادي» في توجيه العمليات لطرد «الدولة الإسلامية» كما أثنى على الروح الوطنية لقوات الأمن العراقية والعراقيين الذين تطوعوا للقتال ضد التنظيم.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من «الحشد الشعبي» في قضاء بلد احتجاجا على مشاركة التحالف الدولي في العملية العسكرية في تكريت، واتهموا الحكومة بتجاهل تضحياتهم، كما اتهموا الطيران الأميركي باستهداف مقاتليهم ودعم «الدولة الإسلامية».
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الحرس الوطني نهاية هذا الأسبوع، بعدما أجلت مناقشته مرات بسبب خلافات بين الكتل على بعض الفقرات المتعلقة بعائدية هذه القوة وتسليحها.
وقال النائب عن المجلس الأعلى «حامد الخضري» إن قانون الحرس الوطني مهم لأنه يعطي غطاء قانونيا لقوات «الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر ضد «الدولة الإسلامية».
وأشار إلى أن غالبية الكتل النيابية مع إقرار هذا القانون، كما أن هناك تباينا في وجهات النظر في بعض النقاط التفصيلية، كما أن هناك كتلا ترفض إقراره، موضحا أن الحرس الوطني و«الحشد الشعبي» يجب أن يرتبطا بالحكومة الاتحادية ويكونا ضمن القوات المسلحة العراقية.
في هذه الأثناء، أكد مصدر أمني في صلاح الدين أمس الأحد أن قوات فصائل «الحشد الشعبي» التي أعلنت وقف نشاطها لم تنسحب من مواقعها باستثناء «سرايا السلام» التي عادت إلى بغداد بعد أيام على وصولها إلى تكريت.
