أعلن مجلس شيوخ الأنبار العراقية، عن استيلاء قوة من ميليشيات «الحشد الشعبي» على ناحية النخيب بشكل كامل، وضمها إلى محافظة كربلاء، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بفك ارتباط المنطقة المذكورة أمنيا من محافظة الأنبار، وإلحاقها بقيادة العمليات المسؤولة عن الملف الأمني في محافظة كربلاء ذات الثقل الشيعي.

وقال عضو مجلس شيوخ الأنبار «سعدون الحلبوسي»، إن قوة تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي»، وتسمى «لواء قاصم الجبارين»، مجهزة بآليات ثقيلة وغطاء من طيران الجيش، تمركزت في ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، التي كان التحالف الشيعي الحاكم يطالب بها منذ عدة سنوات.

وأضاف «الحلبوسي»، في تصريحات لصحيفة «عربي21»: «استغلت الميليشيا الشيعية الوضع المضطرب في محافظة الأنبار، واستولت على ربع مساحتها، وألحقتها بمحافظة كربلاء». وقال: «كانت هذه الخطوة منسجمة مع توجيه صادر من مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بسحب المسؤولية الأمنية لمنطقة النخيب من القطعات العسكرية التابعة للأنبار، وتحويلها إلى القيادة الأمنية في محافظة كربلاء».

ولفت «الحلبوسي» إلى أن سكان ناحية النخيب هم جميعا من العشائر السنية، وتعرضوا خلال الفترة الماضية إلى غارات متكررة قامت بها القوات الأمنية والمليشيات الشيعية، في محاولة لإجبارهم على ترك المنطقة، وتمهيدا لاستبدالهم بعوائل تم استقدامهم من محافظة كربلاء. مشددا على عدم قانونية الإجراء الذي اتبعته الحكومة في هذه الخطوة، التي «تعبر عن رغبة وأطماع طائفية، أكثر من كونها إجراء إداريا أو أمنيا»، داعيا ممثلي الأنبار في البرلمان العراقي إلى «التحرك السريع للتصدي لهذا العمل الذي من شأنه أن يضاعف الاحتقان الطائفي في العراق».

من ناحيته، أوضح الإعلامي والمحلل السياسي «عدنان الحاج» أن قضية فصل النخيب عن محافظة الأنبار هي «رغبة شيعية تم الإعلان عنها بشكل رسمي في عام 2008، ولكن ردة الفعل الواسعة من أهالي الأنبار، وعلى الصعيدين السياسي والشعبي، ساهم في إغلاق الملف وتأجيله»، مبينا أن الاضطراب الأمني الحالي ونزوح القسم الأكبر من الأنباريين شكل فرصة مثالية للسيطرة على المنطقة بقوة السلاح.

وأوضح «الحاج» أن الاستيلاء على ناحية النخيب من شأنه تقزيم الأنبار التي تعد المحافظة الأكبر في العراق، فضلا عن تضخيم محافظة كربلاء، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تضم مخزونا نفطيا قدرته مؤسسة «الاستشارية الدولية»، ومقرها في الولايات المتحدة، بأكثر من 200 مليار برميل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الغاز الطبيعي.

ورأى «الحاج» أن «تحويل النخيب من منطقة سنية إلى شيعية تأتي منسجمة تماما مع خطوات ممثلة تم تنفيذها في عدد من المحافظات العراقية تحت ستار محاربة تنظيم الدولة»، مضيفا أن مناطق كاملة في محافظات بابل وديالى وصلاح الدين وكركوك، شملها هذا السيناريو، علاوة على العاصمة بغداد.

من جهته، تقدم عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، «محمد الكربولي»، بطلب عاجل إلى «العبادي» للاستعلام عن سبب سحب المسؤولية الأمنية لناحية النخيب من قيادة قوات الجزيرة والبادية التابعة للأنبار، وتحويلها إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط التابعة لمحافظة كربلاء.

جدير بالذكر أن محافظة الأنبار قد شهدت في عام 2008 مظاهرات واسعة احتجاجا على تصريحات لمحافظ كربلاء آمال الدين الهر، القيادي في حزب الدعوة الشيعي، الذي طالب بفصل ناحية النخيب من الأنبار، وضمها لمحافظة كربلاء، فيما تعهدت أغلب الزعامات العشائرية آنذاك بالتصدي للطلب وعدم السماح بتنفيذه.