نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، عن سياسيين سنة، قولهم إن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» يقوم بتوجيه الأسلحة سرا إلى الميليشيات المقاتلة في البلاد، ويتعمد إبقائها بعيدا عن العشائر السنية، وهو الأمر الذي أدى إلى «تمدد تنظيم الدولة الإسلامية كما حصل في الأنبار، حيث استولى التنظيم على مدينة الرمادي»، بحسب الصحيفة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أقرت قانونا يسمح لها بتقديم السلاح اللازم للسنة والأكراد عبر بوابة الحكومة العراقية، التي ظلت رغم ذلك رافضة لهذا القانون.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير حديث لها، أن «قانون الحرس الوطني العراقي المثير للجدل، ربما يكون مطروحا للتصويت والإقرار خلال فترة أمدها شهر»، بحسب رئيس مجلس النواب العراقي، «سليم الجبوري»، في كلمة له بمعهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، أول أمس الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن «الجبوري» أكد أن «التصويت قريب على تشريع لإنشاء الحرس الوطني؛ وذلك لإضفاء طابع رسمي على قوات سنية يمكنها أن تخوض الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية»، وأشار إلى أنه متفائل بأن يكون اقتراح تشكيل الحرس الوطني قد «بات على أبواب التصويت»، مبينا أنه إذا ما تم ذلك فإن القانون سيكون جاهزا خلال شهر، مشددا على أهمية تسليح القبائل السنية وتقديم الدعم والتدريب اللازمين لها؛ لأن السكان المحليين وحدهم من يمكنهم إنهاء تنظيم «الدولة الإسلامية».

يُشار إلى أن النواب الشيعة في المجلس النيابي العراقي كانوا الأكثر اعتراضا على قانون الحرس الوطني، معتبرين أنه «يخلق قوة عسكرية سنية»، لا يبدو أن كثيرا من الشيعة راغبين فيها.

وأشارت «واشنطن تايمز» أيضا إلى أن «هذا الشك والريبة تجاه المليشيات السنية، التي يفترض أن تتشكل تحت مظلة القانون الجديد، لا تقتصر على النواب الشيعة في المجلس وإنما هي موجودة أيضاً لدى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الشيعي». مشيرة في ذات الإطار إلى أن إقرار قانون الحرس الوطني، قد يجبر «العبادي» على توفير الأسلحة للمقاتلين السنة في الأنبار، بدلا من إرسال المليشيات إلى هناك للقتال، على حد نص التقرير.

من ناحيته، اعترف رئيس مجلس النواب العراقي خلال كلمته الأخيرة، بأن «هناك مخاوف من أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي على المدى الطويل إلى اندلاع حرب أهلية». مضيفا أن «تسليح القبائل السنية والمليشيات الشيعية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يؤدي بنهاية المطاف إلى صراع بين الطرفين، لذلك كان واجباً علينا أن نحتوي الموضوع في إطار قانوني».

وشدد «الجبوري» على أن «مقاتلي العشائر السنية، الذين سبق أن اندلعت احتاجاجتهم ضد تنظيم القاعدة عام 2006/2007 وشكلوا صحوات سنية، لم يتم مكافأتهم من قبل الحكومة السابقة بقيادة نوري المالكي، بل تمت مطاردتهم من قبل تلك الحكومة»، مشددا على أن «الكثير منها بات بحاجة إلى ضمانات لضمان دخولها المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية»، موضحا أن القانون يمكن أن يوفر لها مثل هذه الضمانات.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بكلمة «الجبوري» التي قال فيها: «نحن بحاجة إلى شخص يوفر لهم الحماية، ولا أحد يستطيع ذلك غير رئيس الوزراء حيدر العبادي».