أبلغت  الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية استياءها من «التباطؤ في تسليح العشائر السنّية في الأنبار، ومن عدم مساعدة تلك التي تقاتل الدولة الإسلامية في المحافظة».

وفيما أدان مجلس الأمن بالإجماع تنظيم «الدولة الإسلامية» والمنظمات المرتبطة به، واعتبر «بعض» الفظائع التي يرتكبها يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، واصل التنظيم هجماته على عشيرة «البونمر»، وأعدم 85 من أبنائها .

وقال عضو معروف في مجلس الأنبار لمصادر صحفية، إن «مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين اجتمعنا بهم أكدوا لنا استياءهم من تباطؤ الحكومة في تسليح العشائر في المحافظة»، مضيفا: «أبلغنا الجانب الأميركي خلال لقاء عُقد قبل أسابيع، أن مشكلة الحكومة الاتحادية (العراقية) تكمن في عدم ثقتها بتسليح العشائر التي قررت الوقوف في وجه داعش، لذا لا تقدم لها الدعم الكافي بالسلاح والجنود».

وتابع مؤكدا أن «الولايات المتحدة قررت، بالتنسيق مع مجلس المحافظة، تسليح قواتنا وتدريبها بنفسها، فرفضت الحكومة ذلك بشدة، لكنها تركت العشائر تواجه مصيرها وحدها». متابعا أن «المشكلة الأخرى تكمن في أن الحكومة الاتحادية تثق بزعماء محددين، مقربين منها، وليس لمعظمهم ثقل على الأرض، بينما تتخلى عن زعماء موجودين في جبهات القتال».

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال «مارتن ديمبسي»، طالب الحكومة بـ «تسليح العشائر السنّية شرطاً لإرسال مستشارين من الخارج إلى الأنبار».

من ناحية أخرى، قال «شعلان النمراوي»، أحد شيوخ عشيرة «البونمر»، إنه أبلغ الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الخميس، أن مئات من أبناء العشيرة تائهون في الصحراء، وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأضاف: «للأسف لم يتحرك أحد، وقيل لنا إن هناك خشية من أن يكون داعش يستخدم الأهالي مكامن، ما أثار امتعاضنا، وانقطع الاتصال بيننا صباح اليوم (أمس الأول)».

وأشار إلى أن «داعش حصل على أسماء جميع مقاتلي العشيرة من عدد من سكان هيت، واعتقل عشرات منهم في المزارع والبساتين وأعدمهم»، مضيفا أن «عدداً من شيوخ العشائر في ناحية الفرات، في هيت، مقر عشيرتنا اتصلوا بي صباحاً (أمس الأول) وقالوا إن داعش صادر كل ممتلكاتهم، من السيارات والمواشي والأموال».

كما أدان مجلس الأمن بإجماع أعضائه «الدولة الإسلامية» التي «خطفت أعداداً من أبناء العشائر وقتلهم ثم دفنهم في مقابر جماعية في محافظة الأنبار». ورأى في هذه الجريمة «تأكيداً لاستهداف التنظيم كل مكوّنات الشعب العراقي وطوائفه».

وأكد المجلس ضرورة إخضاع المتورطين بهذه الجرائم للمحاسبة «علماً بأن بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعم الحكومة (العراقية) والقوات الأمنية في مواجهة المجموعات المرتبطة بداعش».

 وشدد على «وجوب هزيمة» التنظيم، و«التصدي للكراهية والعنف اللذين ينشرهما»، وعلى «ضرورة توحيد جهود دول المنطقة الأكثر تأثراً لمواجهته وجبهة النصرة وكل الأفراد والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن».

ورحب المجلس بتعيين وزيري الدفاع والداخلية في العراق، ومشاركة الوزراء الأكراد في الحكومة، «ما أدى الى استكمالها لتمثل كل أطياف الشعب العراقي، وتساهم في التوصل إلى حل دائم للتحديات التي تواجه البلاد». كما دان «الإعدامات الممنهجة للأقليات، كالأيزيديين والمسيحيين وكل مَنْ يرفض العقيدة المتطرفة لداعش».