أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية «سعد الحديثي» حرص حكومته على إشراك كل مكونات المجتمع العراقي وحشد كل الطاقات في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

ونفى «الحديثي» ما يقال من أن تأخر تسليح عشائر الأنبار يعود لتشكك بعض الأطراف في القيادة العراقية في ولاء العشائر السنية، مشددا على أن «كل ما يطرح بهذا الشأن ليس صحيحا على الإطلاق .. ولا توجد أسباب طائفية أو سياسية في الأمر».

وأشار إلى وجود آلاف آخرين ينتظرون دورهم للتدريب والتأهيل في مراكز التطوع والتدريب.

وأرجع «الحديثي» رفض مراكز ومعسكرات التدريب استقبال المتطوعين في بعض الأحيان إلى رغبة الحكومة في تنظيم عملية التطوع، وعدم تسليم السلاح إلا عبر القنوات الرسمية لضمان عدم تسربه لأي جهة، ولضمان وصوله للعنصر لبشري القادر على استخدامه الاستخدام الأمثل في القتال.

وأقر المتحدث بـ«أن الأسلحة التي تسلمها أبناء العشائر بعد تدريبهم لا ترقى حتى الآن لمستوى طموحهم» ، مشددا على أن «هذا الأمر مفهوم ومقدر من قبل الحكومة».

وعزا ذلك لعدة أسباب، قائلا :«هناك أولا ضعف القدرة المالية للدولة خاصة مع استمرار القتال من قبل القوات الأمنية فى أكثر من منطقة ومدينة عراقية .. واستنزاف هذا الجهد القتالي المستمر منذ أكثر من عام للمخزون الاستراتيجي للسلاح بالبلاد .. فضلا عن تعذر وصول شحنات الأسلحة ، إذا ما وجدت ، لبعض المناطق خاصة مع تعطل طرق الإمداد البري في بعض الأحيان وصعوبة نقل نفس الكميات المطلوبة عبر الطيران».

وأبدى «الحديثي» تفهمه لمقارنة أبناء العشائر (ذات الأغلبية السنية) حجم التسليح الكبير والمتطور الذي حصلت عليه قوات الحشد الشعبي (ذات الأغلبية الشيعية) بما حصلوا هم عليه من أسلحة بسيطة ، مشددا على أن «الفارق الزمني بين تشكيل الحشد الشعبي منذ عام وبين فتح مراكز التطوع لتدريب العشائر، والذي بدأ ربما فعليا بعد ذلك بعدة أشهر، هو السبب الرئيسي فى تحصل قوات الحشد على نصيب أكبر من الدعم فى السلاح».

وأكد «الحديثي» أن التخوف من أن يحاول تنظيم «الدولة الإسلامية» استغلال مقارنة أبناء العشائر وضعهم وتسليحهم بوضع وتسليح قوات الحشد الشعبي ليقدم نفسه لهم كراعي وحامي السنة بالعراق هو «تخوف موجود ومدرك من قبل الحكومة، وهو أحد الأسباب التي تدفعها للإسراع فى احتضان ودعم العشائر قدر ما يتوفر لها حتى لا تحرم نفسها من هذا الجهد القتالي المقدم من مواطنين يريدون خدمة وطنهم».

وكان شيوخ العشائر بمحافظة الأنبار قد استنكروا ما يطرحه البعض من أن تباطؤ الحكومة الاتحادية في تسليح أبناء العشائر لمواجهة «الدولة الإسلامية» قد يدفعهم للاحتماء بالتنظيم، واعتبر شيخ عشيرة «البوفهد»، «رافع الفهدواي» هذا الطرح «إهانة خطيرة للمجتمع السني لا بالأنبار فقط بل بالعراق بأكمله»، وتساءل: «هل من المعقول أن ينضم أهل الأنبار في محنتهم الراهنة لعصابة داعش الإرهابية التي تحاربها كل دول العالم؟ ..هل هذا يعقل!». (طالع المزيد)

وقدر «الحديثي» عدد المتطوعين حتى الآن من أبناء العشائر في العراق بأكمله بما يقارب 20 ألف متطوع، منهم عشرة آلاف في الأنبار وحدها، والباقي من محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى.

كما أبدي ترحيبه بأي جهد أو دعم عسكري خارجي يقدم للقوات المسلحة العراقية الرسمية أو للمتطوعين ممن يقاتلون إلى جانبها سواء قدم من دول الجوار أو من الدول الإقليمية أو من التحالف الدولي ، مشددا على أن المعركة مع الإرهاب ليست معركة العراق وحده بل معركة أمن وسلام المنطقة بأكملها. إلا أنه شدد على أن أي جهد أو دعم عسكري خارجي يقدم لأي مكون أو طرف بالعراق «ينبغي أن يتم بعلم الحكومة العراقية وبالتنسيق معها».

ولفت إلى أن «الدستور العراقي حصر صلاحيات الأمن والدفاع والتسليح بيد الحكومة الاتحادية .. وبالتالي لا يمكن لأي طرف أو جهة منازعة الحكومة في تلك الصلاحيات».