طالب رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» وزير الدفاع الأميركي المستقيل مؤخراً «تشاك هاغل» -والذي يقوم بأعماله لحين اختيار وزير جديد- الذي وصل إلى بغداد أول أمس، بزيادة التسليح والتدريب وتكثيف الغارات الجوية على مواقع المتطرفين، لكن أطرافاً عدة في «التحالف الوطني» هاجمت «هاغل».

وحمل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية «حاكم الزاملي» الولايات المتحدة  كل ما جرى في العراق من تدهور وخروقات متكررة.

ونقلت الأمانة العامة لكتلة «الأحرار» عن «الزاملي» قوله: «إننا نستغرب زيارة وزير الدفاع الأميركي، من دون تنسيق مسبق مع الحكومة»، مشيراً إلى أن «وراء هذه الزيارة أجندات خفية لأن جدول أعمالها لم يحدد».

واتهم الولايات المتحدة بالتقصير في الإيفاء بعقود التسليح ومن ضمنها طائرات F16 المدفوع ثمنها مقدماً (3 مليار دولار)، وكان يفترض أن تسلم بداية عام 2013 ، فضلاً عن باقي الأسلحة والمعدات المختلفة».

وكان وزير الدفاع الأميركي «تشاك هاغل» أكد الثلاثاء، «تقدم القوات الأمنية العراقية في حربها على تنظيم داعش».

في ذات السياق، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية «ماجد الغراوي» «زيارة هاغل تدخلا في شؤون العراق، وتأتي ضمن مخطط أميركي لتسليح العشائر والضغط على الحكومة لتشريع قانون الحرس الوطني»، مشددا على أنها «زيارة مرفوضة» وفقاً لوصفه.

وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» «صلاح الجبوري» لـ«الحياة» إن «الدعم الدولي لمحاربة تنظيم داعش أمر مهم وضروري لأن القوات العراقية بمفردها لا تستطيع تحرير المدن التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي» على حد قوله.

وشدد على أن «الدعم يجب أن يكون من خلال الحكومة، ويحترم سيادة البلاد». لافتا إلى أن «المشاركة في محاربة الإرهاب يجب أن لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل يشمل كل دولة مستعدة للمشاركة».

وتابع أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد لا تحتمل المناكفات السياسية، خصوصاً في مواضيع تتعلق بالملف الأمني، لذا ندعو إلى توحيد الجهود والخطاب ودعم خطوات الحكومة وتنفيذ برنامجها بما في ذلك تشكيل الحرس الوطني».

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» طالب لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس بتفويض جديد لاستخدام القوة ضد «داعش»، بما في ذلك إرسال جنود لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. وأوضح في إفادته أن «الرئيس باراك أوباما كان واضحاً في عدم نيته إرسال قوات إلى العراق، إلا أن ذلك لا يعني تقييد يدي رئيس الأركان أو القادة الميدانيين في تعاملهم مع سيناريوات وخطط طوارئ يستحيل التنبؤ بها».

وأشار إلى أن «التفويض الجديد سيقتصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والقوى المرتبطة به»، مشدداً على «ضرورة ألا يكون مرتبطاً بحدود جغرافية معينة».