أكد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» إن بلاده تواجه «تحديات أمنية إرهابية»، وأخرى اقتصادية إثر انخفاض أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن هناك 4 آلاف متطوع من سكان الأنبار مستعدين لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

ونقل بيان حكومي أمس السبت عن «العبادي» قوله خلال لقائه جالية عراقية في ألمانيا، إن «العراق يواجه عددًا من التحديات في هذه المرحلة تتمثل في التحديات الإرهابية والاقتصادية والوضع الإقليمي». وأضاف أن «الإرهاب الذي جلب الطائفية للعراق يقف اليوم على رأس التحديات التي جلبت الدمار والقتل للعراقيين على يد عصابات داعش».

وشدد «العبادي» على أنه بعد هزيمة «الدولة الإسلامية» في عدد من المواقع «تنتظرنا مرحلة بناء المدن التي حطمها داعش، ولذا اقترحنا صندوق إعمار المدن المحررة من داعش، كما خصصنا ٤٤٠ مليون دولار من الموازنة لهذا الهدف». وأشار إلى أن «التحدي الاقتصادي جاء نتيجة هبوط أسعار النفط ما ولّد ضغطًا هائلًا على الموازنة، وأن الحكومة تعمل على تجاوز هذا التحدي من خلال سلسلة إجراءات وإصلاحات، منها إيجاد بدائل لموارد تدعم الاقتصاد». وأوضح أن «التحدي الإقليمي الذي نواجهه يتمثل في إقامة علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة مع جميع دول الجوار»، مشيرًا إلى جهد التحالف الدولي لمساعدة العراق من خلال الإسناد الجوي والتدريب والاستشارة.

وفي سياق متصل، قال بيان حكومي منفصل إن «العبادي» أوضح خلال محاضرة ألقاها في معهد «كوربر» في برلين، إن «الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحل كل المشاكل، ونأمل من المجتمع الدولي أن يدعمنا في نضالنا ضد همجية عصابات داعش الإرهابية». وشدد رئيس الوزراء على أن «للعراق حضارة قديمة ولكن لديه ديموقراطية حديثة، ومنذ عام 2003 توالى العديد من الحكومات، وحكومتنا التي تشكلت في أيلول واجهت عقبات كبيرة، منها احتلال داعش بعض المدن العراقية وانخفاض أسعار النفط ونزوح الكثير من العراقيين وقتلهم على يد الإرهاب، وكان مستقبل بلادنا غير واضح».

وأشار إلى «أننا استعدنا بعض المناطق من يد داعش وبعض الأماكن المحيطة بالموصل، ولدينا أكثر من 4 آلاف شاب متطوع من قبائل الأنبار لمحاربة داعش»، وزاد أن «هناك الكثير من المعالم التي تشير إلى التقدم في عمل الحكومة، منها أن البرلمان ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٣ يقر الموازنة بالإجماع». مؤكدًا أن «الحكومة أصدرت أوامر بإنشاء سجل المعتقلين وأسقطنا الدعوات القضائية ضد الإعلاميين ونعمل على أن تكون لنا حكومة قوية ذات اقتصاد قوي يوفر مزيداً من فرص العمل ونشجع ونعمل على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص».