أجبرت ميليشيات شيعية عددا من العائلات في أحياء بغداد على ترك بيوتها ومغادرة مناطقها بعد أن هددتها بالانتقام.

وآخر مجموعة قامت الميليشيات بتهجيرها، هي مجموعة عائلات من سكان حي تبوك غرب العاصمة العراقية، الذين تلقوا إنذارات بترك المنطقة فورا أو مواجهة القتل، مما اضطر تلك العائلات إلى مغادرة البلد واللجوء إلى تركيا.

وقال «محمد الحديثي» وهو رب إحدى العائلات التي تلقت إنذار المغادرة، إنه اضطر بين ليلة وضحاها إلى ترك منزله والصيدلية التي يديرها في المنطقة نفسها والمغادرة إلى تركيا كون منطقتهم الأصلية في حديثة في محافظة الأنبار هي الأخرى ساحة معركة بين القوات الحكومية وتنظيم «الدولة الإسلامية».

وذكر «الحديثي» أن سبب توجيه الميليشيات الإنذار إلى عدة عائلات في الحي من مكون معين هو اتهام أبنائهم بالتورط في أعمال طائفية وقعت عام 2007 في ذلك الحي الذي شهد آنذاك صراعا بين تنظيم «القاعدة» والميليشيات للسيطرة على المنطقة، منوها إلى أن ابنه «أحمد» المعتقل منذ سنوات بسبب بلاغ من مخبر سري بأنه أحد المشاركين في الأعمال الطائفية ضد الشيعة، قد صدر عليه حكم مؤخرا بالسجن ثلاثين عاما مع بعض أبناء تلك العائلات بتهمة المشاركة في تلك الأعمال، رغم تأكيده أن الاعترافات التي انتزعت منهم جرت تحت التعذيب وليس بسبب تورطهم في تلك الجرائم.

وأشار «الحديثي» أنه عقب صدور أحكام السجن على ابنه والشباب الآخرين معه حضرت الميليشيات المسيطرة على المنطقة وأبلغوا عائلات المحكومين بترك بيوتهم والمغادرة فورا أو مواجهة القتل، وأن أحدا لن يمنع الميليشيات من تنفيذ تهديدها، مبينا أن عناصر الميليشيات وضعوا علامة «مطلوب» على دور تلك العائلات، مما يعني عدم إمكانية بيع العقار أو تأجيره أو التصرف به من قبل أصحابه.

وأكد «الحديثي» أنه رغم معرفته بأن قرار التهجير سيدمر عائلته، لكنه يعلم أيضا أن لا أحد في العراق يمكنه الوقوف بوجه الميليشيات في هذه الظروف لذا سارع إلى ترك بيته والصيدلية التي يملكها واضطر إلى بيع سيارته بسعر رخيص وبعض الأثاث لتدبير مبلغ السفر والإقامة في تركيا، معبرا عن ألمه لأن الضرر الأكبر الذي أصابه هو ضياع مستقبل أبنائه، حيث ترك ولداه الدراسة في جامعة بغداد وتخلت ابنته عن وظيفتها في وزارة الصحة وجاءت مع العائلة، وهو لا يعرف كيف سيدبر أموره في تركيا عندما تنفد مدخراته المالية وما هو مستقبل العائلة وأبنائه .
وتساءل «الحديثي» إذا كانت التهمة بالمشاركة بالأعمال الطائفية توجه إلى بعض الأشخاص من مكون معين فالمفروض أن يشمل هذا القانون الكثير من عناصر الميليشيات الذين استباحوا الدماء في كل أرجاء العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، وما زالوا يتجولون في مدن العراق بكل حرية، كما أن اتهام شخص بتهمة معينة لا يعطي الحق للميليشيات بأن تنتقم من كل عائلته الذين لم يتورطوا بتلك الأعمال، ثم أين القانون والحكومة عندما تصبح الميليشيات هي التي تفرض قوانينها على المواطنين؟

يذكر أن العديد من العائلات في مناطق متعددة من العراق، تعرضت في أوقات مختلفة إلى التهجير والقتل لأسباب طائفية على يد جماعات مسلحة تنتمي إلى ميليشيات تسيطر على الشارع العراقي لكونها تستند إلى دعم قوى سياسية متنفذة في الحكومة والبرلمان.