شهد مسجد النور في قضاء أبي غريب، غربي العاصمة العراقية بغداد، مساء الاثنين، هجوماً من قبل ميليشيات مسلحة بأسلحة رشاشة وعبوات متفجرة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 37 من المصلين.

وأكدت مصادر من داخل القضاء الذي تقطنه غالبية سنية، أن المسجد كانت تؤدى فيه صلاة القيام في ليل 23 رمضان، حين شن مسلحون تابعون لميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية هجوما عليه؛ ما أوقع 9 قتلى و28 جريحاً بين صفوف المصلين، بحسب مواقع عراقية.

وبينت المصادر أن عناصر الميليشيات الشيعية أطلقوا الرصاص من أسلحة رشاشاتهم عبر شبابيك المسجد مستهدفين المصلين داخل الحرم من الخلف؛ وهو ما أدى إلى أن تكون إصاباتهم في غالبيتها في منطقة الظهر، ثم فجر المسلحون عبوة ناسفة محلية الصنع داخل المسجد الذي تعرض إلى تدمير في كثير من أجزائه.

من جانبها، قالت قيادة عمليات بغداد، إن التفجير نفذه انتحاري بحزام ناسف، على حد زعمها، وهو ما اعتبره نشطاء تغطية على جريمة الميليشيات، مؤكدين أن ضابط استخبارات الجيش في قضاء أبوغريب، النقيب حيدر المحمداوي، ينتمي لميليشيا عصائب أهل الحق، أشرف على الهجوم، وهو متهم بارتكاب جرائم خطف وقتل تمت في وقت سابق في القضاء، بحسب قولهم.

وأكد النشطاء تعرض المسؤولين في مستشفى أبو غريب لتهديدات من قبل اليمليشيات؛ لإجبارهم على إصدار شهادات وفاة دون وصول جثث المصلين؛ لكونها تحوي آثار إطلاق نار؛ لكي يسندوا رواية قتلهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية بواسطة الهجوم الانتحاري.

يشار إلى أن مسجد النور سبق أن تعرض للاستهداف من قبل المليشيات، أبرزها اعتقال فاضل رشيد، وهو باني الجامع والقائم على إدارته، وتعذيبه حتى الموت.

وقبل أيام، أكد مجلس محافظة الأنبار غربي العراق وقوع انتهاكات واعتداءات ذات صبغة طائفية تمثلت بحرق الدور والمساجد وسرقة منازل المواطنين في مدينة الفلوجة من قبل عناصر تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، بعد استعادة أغلب مناطق المدينة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، «فالح العيساوي»، إن «شهود عيان أبلغونا بحدوث جرائم وانتهاكات قامت بها عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها بالكامل».

وأضاف «العيساوي»: «هناك عدد كبير من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها على يد عناصر تلك الميليشيات التي رفضنا وجودها أساسا في معركة تحرير الفلوجة؛ لأننا كنا على يقين من حدوث انتهاكات سترتكب بحق المواطنين وممتلكاتهم».

وتابع: «أكد لنا شهود عيان قيام عناصر الميليشيات بسرقة محتويات وممتلكات المواطنين من أهالي مدينة الفلوجة بعد عمليات سلب ونهب طالت تلك الدور بدخول شاحنات كبيرة حملت أغراض تابعة للأهالي، واتجهت تلك الشاحنات إلى خارج المدينة، ويأتي هذا أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين من دون أي رادع».

في هذه الأثناء، كشف سياسيون أنهم سلموا رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، ملفا كاملا يوثق ارتكابات لأفراد من «الحشد الشعبي» من أعمال قتل وحرق ونهب لممتلكات المواطنين، لكن «العبادي» لم يستجب لهم.

وأعلن «العبادي»، في 17 يونيو/حزيران  الجاري، استعادة الفلوجة من قبضة «الدولة الإسلامية»؛ إثر عملية عسكرية لاستعادتها بدأت في 23 مايو/أيار الماضي، لكنه قال إن هناك «بعض البؤر لا تزال تحتاج إلى تطهير».

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، وجه سياسيون وسكان محليون سنة اتهامات متكررة لمسلحي «الحشد الشعبي» بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة خلال معركة استعادتها من «الدولة الإسلامية».

وشملت هذه الاتهامات: إعدام مدنيين بينهم قاصرون رميا بالرصاص، وتعذيب مئات آخرين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة في محيط الفلوجة.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، اعترف «العبادي» في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» شبه الرسمية، بأن بعض المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة ارتكبوا «أخطاءً»، وتعهد بعدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن المتحدث باسم «العبادي» لاحقاً عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات.

والاتهامات الموجهة للمسلحين الشيعة ليست جديدة، وتقول منظمات محلية وأجنبية معنية بحقوق الإنسان إن مقاتلي «الحشد» ارتكبوا انتهاكات مماثلة العام الماضي، عند استعادة مناطق ذات غالبية سكانية سنية في محافظتي صلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، لكن لم يجر محاكمة أحد بالاتهامات السابقة.