في تقرير جديد نشرته أمس الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية إن الميليشيات الشيعة التي تسلحها الحكومة العراقية، وتحظى بدعم منها، قد قامت باختطاف وقتل العشرات من المدنيين السنة، خلال الأشهر الأخيرة، مع إفلاتها التام من العقاب على جرائم الحرب هذه.

ويورد التقرير المعنون "إفلات تام من العقاب: حكم الميليشيات في العراق" تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها الميليشيات الشيعة في بغداد وسامراء وكركوك، وهي التي ما انفكت تكتسب المزيد من القوة، وذلك ضمن ما يظهر أنه انتقام من الهجمات التي تشنها الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية".  وتم العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في مختلف مناطق البلاد، وقد قُيدت أيادي اصحابها خلف ظهورهم ما يشير إلى وجود نمط من عمليات قتل على شاكلة الإعدامات الميدانية.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت كبيرة مستشاري شؤون موجهة اأزمات بمنظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا: "من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة من هذا القبيل، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد.  ويجب أن تتوقف الحكومة العراقية فورا عن دعم حكم الميليشيات في العراق".

ولا زال مصير الكثير من الذين اختطفتهم الميليشيات الشيعة قبل أسابيع وأشهر غير معلوم إلى الآن.  ولقد قُتل بعض الأسرى حتى بعد قيام عائلاتهم بدفع مبالغ الفدية التي قد تصل إلى حوالي 80.000 دولار وأكثر من أجل الإفراج عنهم.

وتعرض سالم، وهو أحد رجال الأعمال من بغداد، للاختطاف في يوليو/ تموز الماضي.  ويبلغ من العمر 40 عاماً ولديه تسعة أطفال.  وبعد أسبوعين على قيام عائلته بدفع فدية قوامها 60.000 دولار لخاطفيه، عُثر على جثته في مشرحة بغداد وقد تهشم رأسه و قُيدت يداه.

ولقد ساهم تنامي سطوة الميليشيات الشيعة في تدهور الأوضاع الأمنية عموما وخلْق مناخ من انعدام سيادة القانون.  وأخبر أحد أقارب ضحية من كركوك منظمة العفو الدولية بما يلي: " لقد فقدت ابنا ولا أريد أن أفقد المزيد من ابنائي.  فلا شيء يمكن أن يعيده إلى الحياة، ولا أريد تعريض باقي أطفالي للخطر.  فالله أعلم بما سوف يحصل بعد ذلك؟  فلا سيادة للقانون هنا، ولا حماية".  ".  ويُعتقد أن قائمة الميليشيات الشيعة المسؤولة عن سلسلة عمليات الاختطاف والقتل تتضمن ميليشيا عصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المهدي وكتائب حزب الله.

ولقد تنامى حجم سطوة هذه الميليشيات وقوتها منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي عقب تقهقر الجيش العراقي وتنازله عن ثلث مساحة البلاد تقريبا لمقاتلي الدولة الإسلامية.  ويرتدي عناصر الميليشيات الذين يصل تعدادهم إلى عشرات الآلاف أزياء عسكرية، ولكنهم يعملون خارج نطاق أي إطار قانوني، وفي ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الرسمية عليهم.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم.  ويتعين على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون".

وأضافت روفيرا القول إن "الميليشيات الشيعة تستهدف بوحشية المدنيين السنّة على أساس طائفي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبة السنّة على ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتكبه من جرائم بشعة".

فعند إحدى نقاط التفتيش المقامة في بغداد على سبيل المثال، سمع مندوبو منظمة العفو الدولية أحد عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق وهو يقول ما يلي: " إذا أمسكنا بأحد هؤلاء الكلاب (يعني السنة) قادما من تكريت فسوف نقوم بإعدامه.  فجميع سكان هذه المنطقة يعملون مع داعش.  ويأتون إلى بغداد لارتكاب جرائم إرهابية، ما يُحتم علينا إيقافهم".

وفي الأثناء، ما انفكت القوات الحكومية العراقية بدورها ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أدلة تثبت ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين.

بالإضافة إلى حدوث وفيات في الحجز بين السنة المحتجزين وفق أحكام قانون عام 2005 لمكافحة الإرهاب. 

وتوفي محامي يبلغ من العمر 33 عاماً في الحجز؛ وظهرت على جثة الرجل الذي خلف وراءه طفلين آثار كدمات وجروح غائرة وحروق تتسق وتعرضه للصعق بالكهرباء.  وثمة رجل آخر احتُجز مدة خمسة أشهر تعرض خلالها للتعذيب بالصعق بالكهرباء والتهديد باغتصابه بوساطة عصا قبل أن يُتم إخلاء سبيله دون تهمة لاحقا.

واختتمت دوناتيلا روفيرا تعليقها قائلة: "لقد أظهرت الحكومات العراقية المتعاقبة استخفافها المشين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.  ويتعين على الحكومة الجديدة أن تغير المسار الآن وتنشئ آليات فعالة تكفل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الشيعة والقوات العراقية، ومحاسبة المسؤولين عنها".