أثير جدل متزايد داخل أروقة دوائر صنع القرار الألماني؛ بشأن قرار برلين تعليق تصدير الأسلحة إلى السعودية، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وحرب اليمن، فيما أجج هذا الجدل الضغوط التي تتعرض لها برلين من قبل الشركاء الأوربيين للعدول عن هذا القرار.
ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالرضوخ لضغوط الشركاء الأوروبيين، يطالب البعض الآخر بقرار ألماني مستقل في مثل هذه الحالة.
وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بزعامة المستشارة "أنغيلا ميركل"، "رالف برينكهاوز" عن تأييده عدول بلاده عن تعليق بيع الأسلحة للرياض.
وقال "برينكهاوز" في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند)، السبت: "لا يمكن أن يستمر الأمر كما هو عليه الآن، ويجب أن يتحلى الائتلاف الحاكم بالأمانة الشديدة"، مضيفا أن ألمانيا ترغب في انتهاج سياسة دفاع أوروبية مشتركة من أجل تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابع: "ولهذا يتعين علينا التعاون بصورة أقوى في مشاريع التسلح المشتركة، ومن ثم فإننا بحاجة إلى درجة عالية من الموثوقية حيال شركائنا وليس فرنسا وحدها".
وكان قرار برلين بتعليق بيع أسلحتها للرياض قد قوبل بانتقادات حادة من قبل فرنسا وبريطانيا بدعوى أن هذا القرار يؤثر على مشاريع تسليح مشتركة.
فى المقابل، أكدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي في ألمانيا "أندريا ناليس" موقف حزبها المعارض لاستئناف تصدير أسلحة إلى السعودية.
وقالت "ناليس"، السبت، في برلين خلال مؤتمر حزبي حول انتخابات البرلمان الأوروبي: "طالما أن المواطنين في اليمن يموتون أسبوعا وراء أسبوع، والأطفال يتضورون جوعا، وطالما أن السعودية طرف في الحرب هناك، فلا يجوز أن يكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إلى هناك"
وطالبت حزبها بسياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة، قائلة: "لا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب، بالنسبة لنا فإن القضية لا تدور حول ما الذي يريده البريطانيون أو الفرنسيون، بل حول الموقف الذي تريد ألمانيا طرحه في هذه النقاشات المستقبلية".
يذكر أن قرار تعليق تصدير السلاح الألماني إلى السعودية سينتهي العمل به نهاية مارس/آذار الجاري، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيتم تمديده أم لا.
