قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي، الخميس، بدفع الحكومة الجيبوتية مبلغ 385 مليون دولار إلى شركة "موانئ دبي العالمية".

جاء ذلك على خلفية النزاع القائم بين الجهتين في قضية "محطة دوراليه للحاويات" التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل الشركة الإماراتية وبنسبة 66.66% من قبل "بورت دي جيبوتي" التابعة لجيبوتي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانا جاء فيه، أن المحكمة "قضت بقيام جيبوتي بدفع مبلغ 385 مليون دولار أمريكي إلى شركة دي سي تي بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة محطة دوراليه الدولية للحاويات مع أي مشغل موانئ آخر بدون موافقة موانئ دبي العالمية".

وأضاف البيان: "خلصت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة دي سي تي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقّع في عام 2006، والذي ينصّ على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، خاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي، وتوصلت المحكمة إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة دي سي تي، خاصة الحقوق الحصرية فيما يتعلق بكافة مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي".

وفي فبراير/شباط 2018، أنهت حكومة جيبوتي عقد "موانئ دبي" لتشغيل محطة دوراليه، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم "موانئ دبي" بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، "عبدالرحمن بوريه"، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه".

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، وقامت "موانئ دبي"، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

وتقوم جيبوتي بمناولة نحو 95% من إجمالي حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا، التي لا يوجد لها منافذ بحرية، وتعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية في شرق القارة.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء دوراليه 1.6 مليون حاوية سنويا.