هاجمت شركة "موانئ دبي العالمية" حكومة جيبوتي بسبب ما قالت إنه اعتزام حكومة جيبوتي إصدار توجيهات إلى المحكمة العليا للبلاد لاعتبار كل الأحكام الدولية الصادرة سابقا بشأن "محطة دوراليه للحاويات إس إيه" لاغية وباطلة.

وقال بيان صادر عن "موانئ دبي"، الأربعاء، إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للنظام القضائي العالمي وهدما للعقود التجارية القائمة، وتجاهلا متعمدا لبنودها المحمية بقوة القانون.

وأضاف البيان أن هذا "الإجراء حال اتخاذه سيؤكد إصرار حكومة جيبوتي على تجاهل الممارسات القانونية المعتمدة وعدم احترام العقود التجارية الموقعة؛ الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مصير الاستثمارات الحالية والمستقبلية في البلاد".

وكانت جيبوتي قد قالت إن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" قرار لا رجعة عنه، معتبرة أن إنهاء عقد الامتياز القاضي بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة 50 عاما، "جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

لكن "موانئ دبي" تقول إن "محطة دوراليه للحاويات إس إيه" وهي مشغلة موانئ في جيبوتي مملوكة بنسبة 33.34% من قبل مجموعة "موانئ دبي العالمية" و66.66% من قبل شركة "ميناء جيبوتي إس إيه" التابعة لحكومة جمهورية جيبوتي، قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الحصول على 5 أحكام قضائية لصالحها من محاكم دولية.

وكان مسؤولون جيبوتيون قد كشفوا أن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة، بينها منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة.

كما أشاروا إلى أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات