أعلنت القاهرة أنها ستستضيف جولة ثانية موسعة لـ«المعارضة والقوى الوطنية السورية»، بحسب ما قرره الاجتماع الأول في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير «بدر عبد العاطي».
وقال «عبد العاطي» إن المؤتمر في جولته الثانية يهدف إلى «التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة، للعمل على إنهاء الأزمة السورية ووقف إراقة دماء الأشقاء السوريين».
وقالت وسائل إعلام لبنانية مؤيدة لـ«نظام الأسد» إن القاهرة تعمل مع موسكو من أجل بقاء «الأسد» على رأس السلطة، وإشراك المعارضة في الحكم، لذا فإن القاهرة تبحث عن التفاوض مع الفصائل المعارضة التي قد تبدي مرونة في الإبقاء على «نظام الأسد» مع إشراكها في شؤون الحكم.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لـ«حزب الله»، الذي يقاتل في سوريا إلى جانب «الأسد»، عن مصادر دبلوماسية مصرية لم تسمها، أن القاهرة تحاول الضغط على مختلف الأطراف لتقديم تنازلات بهدف الوصول إلى حل «واقعي» بعيدا عن التدخل العسكري.
وقال المصدر ذاته إن الخارجية المصرية تجري مفاوضات مع أطراف في المعارضة السورية من أجل التوافق على ما سيتم مناقشته في المؤتمر عبر جلسات سرية.
وتصطدم القاهرة باستضافتها مؤتمر المعارضة السورية بالمملكة العربية السعودية، التي تعتبر أكبر داعمي نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، حيث يسعى المؤتمر لأن يكون بديلا عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تدعمه السعودية وتركيا.
وتتمسك المملكة العربية السعودية برحيل الأسد كأول البنود الملزمة لأي خيار سياسي في سوريا، بعكس القاهرة التي يبدة وكأنها ترغب في بقاء «الأسد»
من جانبها قالت مصادر سياسية ودبلوماسية لصحيفة الشروق المصرية في وقت سابق أن تردد بعض المشاركين من الجانب السوري في قبول الدعوة المصرية يرجع لضغوط من المملكة العربية السعودية خصوصا أن الرياض قاطعت جهود القاهرة ووجهت الدعوة للمعارضة لمناقشة مستقبل سوريا بدون «الأسد» فى يونيو/حزيران المقبل.
وقال دبلوماسي مصري للصحيفة المصرية ذاتها، إنه مع اختلاف المقاربة بين القاهرة والرياض فإن اتصالات مصر مع لجنة التنسيق لمؤتمر القاهرة مستمرة.
كما تقول الصحيفة أن «الاختلاف فى الرؤى حول الأزمة السورية بين الرياض والقاهرة ليس خافيا وتم التعبير عنه فى اجتماعات سابقة للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وأصبح مرشحا للتفاعل بوضوح خاصة بعد تقاعد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ليخلفه عادل الجبير السفير السعودي السابق لدى واشنطن والمنفتح على كل من أنقرة و الدوحة فى إطار التنسيق المكثف بين واشنطن وكلتا العاصمتين الإقليميتين حول مستقبل سوريا».
جدير بالذكر أن أطرافا من المعارضة السورية اجتمعت فى القاهرة 22 و23 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم الخروج بوثيقة موحدة سميت «إعلان القاهرة» تضمنت موقفا شبه موحد للمعارضة لم يصل إلى مستوى الاعتراف بأن نظام الأسد يمكن أن يكون جزءا من الحل كما تصر موسكو».
من جانبها تسعى السعودية، أحد أبرز داعمي المعارضة السورية، إلى جمع تيارات هذه المعارضة السياسية والعسكرية المختلفة، باستثناء الجهاديين، في لقاءات تعقد في منتصف حزيران/ يونيو، بهدف التحضير لـ«مرحلة ما بعد الأسد».
وكشف وزير خارجية قطر «خالد العطية» عن مؤتمر مرتقب للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، «لوضع خطة لإدارة المرحلة لانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد»، وذلك بعد الاجتماع الخليجي التشاوري الذي انعقد مطلع أيار/ مايو الجاري.
وقال أحد منظمي مؤتمر القاهرة، «هيثم مناع» إن هذا التجمع «مختلف كليا» عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كالسعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا.
وأضاف: «سيكون اجتماعا سوريا مئة في المئة، نموله بأنفسنا ولا يتحكم أحد به وجدول أعماله سوري بحت».
وقال «مناع»: «نحن مستعدون للتفاوض مع وفد من الحكومة السورية على أساس بيان جنيف، أي على أساس نقل كل السلطات العسكرية والمدنية من دون استثناء إلى حكومة انتقالية».
وصدر بيان جنيف في حزيران/ يونيو 2012، إثر اجتماع ضم ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونص على تشكيل حكومة من فريقي الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية. ولم يأت البيان على ذكر مصير «الأسد».
