أعلن مسؤول حكومي مصري تأجيل جلسات المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية لمدة 10 أيام نظرا لوجود تغيرات على جدول المشاركين فيه سواء من الجانب المصري أو السعودي.

ونفى المسؤول المصري في تصريحات لموقع «24»، وجود أي خلافات بشأن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال جلسات الصندوق التنسيقي، مشيرا إلى أن المسؤولين فضلوا أن تكون جلسات المجلس متزامنة مع التحضير لزيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز لمصر في الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

وأكد المسؤول الحكومي أن الاتفاقيات الخاصة بالجلسة الخامسة للمجلس التنسيقي جاري إعدادها لتوقيعها بين الجانبين مع إضافة بعض التعديلات الخاصة بها دون وجود أي خلافات بشأنها.

وكان «ناصر حمدي» السفير المصري لدى السعودية، قال قبل يومين، أن الرياض ستشهد الأحد، عقد الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي - المصري، وذلك للانتهاء من اللمسات الأخيرة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين مصر والسعودية في القاهرة، غير أن الاجتماع لم يعقد بعد.

وأشار في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» إلى أن الاجتماعات السابقة بين البلدين تميزت بحدوث نوع من التوافق بين الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، ما يعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة للعلاقات الثنائية المصرية السعودية.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية محورية وركيزة وداعمة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، لافتا إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تأتي في إطار المصلحة المشتركة للجانبين وهو ما يحقق ربحية للجانب المصري من جهة والجانب السعودي من جهة أخرى.

ولفت إلى أن هناك عدة مجالات متوافرة للاستثمار، منها الاستثمار العقاري ورغبة الشركات العقارية في المملكة في الاستثمار في مصر، وهو ما يوجد بدوره فرصا للتنمية العمرانية داخل مصر، وخلق فرص عمل وضخ أموال بشكل مباشر.

وبين، أن السعودية أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشاريع المقامة في مصر نحو 5.7 مليار دولار، بما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، التي سجلت ما قيمته نحو 20 مليار دولار.

وأوضح، أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ 3.21 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2015 منها نحو 1.25 مليار دولار صادرات مصرية، و1.96 مليار دولار صادرات سعودية، لافتا إلى أن حجم التجارة بين السعودية ومصر شهد نموا ملحوظا خلال عام 2014 حيث بلغ 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 16.5%، مقارنة بعام 2013 البالغ 5.3 مليار دولار، فيما حققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 9.5%.

وعقد مجلس التنسيق السعودي المصري اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري في القاهرة، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وترأس الاجتماع نيابة عن الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية «إبراهيم العساف»، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل»، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة «سحر نصر»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

يذكر أن البلدين وقعا في 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ إعلان القاهرة، الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» مصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وتضمن نص إعلان القاهرة عددا من المحاور؛ بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.