قال «ناصر حمدي» السفير المصري لدى السعودية، أن الرياض ستشهد غدا عقد الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي - المصري، وذلك للانتهاء من اللمسات الأخيرة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين مصر والسعودية في القاهرة.

وأضاف «حمدي»، أن «الدكتوره سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصري، ترأس وفد مصر في الاجتماع الذي يضم وزيري البترول والاستثمار وعددا من كبار المسؤولين»، مشيرا إلى أن «الدكتور عصام بن سعيد المنسق العام لمجلس التنسيق المصري - السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هو من سيرأس الوفد السعودي».

حمدي أشار في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» إلى أن الاجتماعات السابقة بين البلدين تميزت بحدوث نوع من التوافق بين الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، ما يعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة للعلاقات الثنائية المصرية السعودية.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية محورية وركيزة وداعمة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، لافتا إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تأتي في إطار المصلحة المشتركة للجانبين وهو ما يحقق ربحية للجانب المصري من جهة والجانب السعودي من جهة أخرى.

ولفت إلى أن هناك عدة مجالات متوافرة للاستثمار، منها الاستثمار العقاري ورغبة الشركات العقارية في المملكة في الاستثمار في مصر، وهو ما يوجد بدوره فرصا للتنمية العمرانية داخل مصر، وخلق فرص عمل وضخ أموال بشكل مباشر.

وبين، أن السعودية أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشاريع المقامة في مصر نحو 5.7 مليار دولار، بما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، التي سجلت ما قيمته نحو 20 مليار دولار.

وأوضح، أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ 3.21 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2015 منها نحو 1.25 مليار دولار صادرات مصرية، و1.96 مليار دولار صادرات سعودية، لافتا إلى أن حجم التجارة بين السعودية ومصر شهد نموا ملحوظا خلال عام 2014 حيث بلغ 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 16.5%، مقارنة بعام 2013 البالغ 5.3 مليار دولار، فيما حققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 9.5%.

ويأتي المجلس التنسيقي بين البلدين الذي تم توقيعه في الرياض يوم 11نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي في الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، لتفعيل إعلان القاهرة الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري والأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته القاهرة في يوليو/تموز الماضي.

فيما سيتم تفعيل بنود إعلان القاهرة الستة المتعلقة بالتعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري والطاقة والإعلام والثقافة.