تناقش اللجنة السعودية - المصرية المشتركة معالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لدورتها الخامسة والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء والخميس المقبلين.
وتناقش اللجنة أيضا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تساهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مواعيد متابعة مجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المتخصّصة لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
ويرأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة «توفيق الربيعة»، في ما يرأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس «طارق قابيل».
ويعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنتدى التجاري والاستثماري السعودي - المصري، واجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك، ومعرض للصادرات السعودية.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ 3.21 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2015 منها نحو 1.25 مليار دولار صادرات مصرية، و1.96 مليار دولار صادرات سعودية.
وشهد حجم التجارة بين السعودية ومصر نموا ملحوظا خلال عام 2014 حيث بلغ 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 16.5%، مقارنة بعام 2013 البالغ 5.3 مليار دولار، فيما حققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 9.5%.
وعقد مجلس التنسيق السعودي المصري اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري في القاهرة، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وترأس الاجتماع نيابة عن الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية «إبراهيم العساف»، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل»، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة «سحر نصر»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
يذكر أن البلدين وقعا في 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ إعلان القاهرة، الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» مصر، يوم 30 يوليو/تموز من العام نفسه.
وتضمن نص إعلان القاهرة عددا من المحاور؛ بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.