قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بالسجن 10 سنوات على المواطن «أحمد عبدالله ناصر الواحدي» عن تهمة الإساءة إلى الوطن.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على «محمد خالد سويدان» سوري الجنسية بتهمة استيراد شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري و تزوير اختام جهات حكومية .

إلى ذلك أكدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أن التقرير الطبي عن حالة المتهمة «آلاء بدر الهاشمي» (شبح الريم)  يؤكد مسؤولية المتهمة عن تصرفاتها و لم يثبت أي مرض ذهني.

وتواجه الإمارات انتقادات عدة من المنظمات الحقوقية حول ملفها الحقوقي.

وتحتجز عشرات المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية قد طالبت سلطات الإمارات بالكشف عن أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسرا أو تحتجزهم بمعزل عن العالم.

وكشفت المنظمة عن قائمة جديدة لمختفين قسرا تضم مواطنات إماراتيات وأشخاصا من جنسيات مصرية وليبية وقطرية.

وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إنه «يتعين على سلطات الإمارات التوقف عن استخدام الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الذي تستهدف فيه منتقديها».

وأكد «ستورك» ضرورة أن تسرع سلطات الإمارات بالكشف عن مكان أي شخص تحتجزه وتمكنه من الاتصال بذويه، مضيفا أن «الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تمثل تهديدا لسمعة البلاد دوليا».