تعتزم سلطنة عمان ترحيل ما يزيد عن ألف من الأجانب، الذين تبين أنهم يعملون بشكل غير قانوني في مشروع يتكلف مليارات الدولارات لتوسعة مطار مسقط الدولي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فقد نقلت وسائل إعلام محلية عن «سالم بن سعيد البادي»، المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، قوله إنه «سيجري تغريم الشركات التي يعمل بها هؤلاء العمال بشكل غير قانوني وترحيلهم».

وقالت صحيفة «تايمز أوف عمان» إن هؤلاء العاملين «جرى توظيفهم لبناء مبنى جديد في المطار، لكنهم لم يحصلوا على تصاريح العمل اللازمة لقطاع البناء. وبدلا من ذلك كان لديهم تأشيرات للعمل في المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة وتفصيل الملابس والخدمة في المنازل». فيما قالت تقارير إعلامية إن «بعض هؤلاء العمال جاؤوا من بنغلاديش»، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل ولا أسماء الشركات التي يعملون بها.

وهناك ما يزيد على 1.5 مليون عامل أجنبي في سلطنة عمان، وكثير منهم من جنوبي وجنوب شرقي آسيا. ويزيد عددهم بكثير عن المواطنين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص. بينما تحتاج الحكومة الأجانب للعمل في قطاعات البناء والنفط والخدمات وصناعات أخرى. وشرعت في تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في النقل والصناعة ستساعدها على تنويع موارد اقتصادها والحد من اعتماده على النفط.

لكن الحكومة العمانية تريد أيضا تقليص عدد الأجانب؛ بهدف توفير مزيد من الوظائف لمواطنيها، وخفض الأجور التي يجري تحويلها إلى الخارج. ففي عام 2013 قال مجلس الوزراء: إنه يخطط لخفض نسبة الأجانب إلى 33% من سكان السلطنة من نحو 40%.

ولذا قيدت السلطات إجراءات الحصول على تأشيرات العمل، وضغطت على الشركات لتعيين أعداد محددة من المواطنين بدلا من الأجانب.

وتشتكى بعض الشركات من أن تلك القيود جعلتها غير قادرة على تعيين عمالة كافية، ودفعتها لتعيين عمال بدون تراخيص سليمة.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة الشبيبة عن وزير النقل والاتصالات «أحمد بن محمد الفطيسي» قوله إن «ترحيل العمال المخالفين لن يؤخر استكمال مشروع المطار المقرر بنهاية 2016». مضيفا أنه سيجري التأكد من توفر الموارد البشرية لدى المقاولين لإنهاء العمل في الوقت المحدد.