نددت "هيومن رايتس ووتش"، باستخدام السلطات الصينية، تطبيقا على الهاتف المحمول لمراقبة مسلمي شينجيانغ.

وفي تقرير لها بعنوان "القمع في الصين"، كشفت المنظمة عن استخدام تطبيق متصل بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة لمراقبة سلوكيات محددة.

وحسب التقرير، فإن سلطات شينجيانغ، تراقب عن كثب 36 فئة من السلوكيات، على سبيل المثال عدم التعاطف مع الجيران، وتجنب استخدام الباب الرئيسي أو الهاتف الذكي، والتبرع للمساجد "بحماسة" أو استخدام كميات" غير طبيعية "من الكهرباء.

ويسمح التطبيق أيضا بمراقبة أي شخص على صلة بشخص لديه رقم هاتف جديد أو غادر البلاد فترة تفوق ثلاثين يوما.

من جانبها، قالت الاختصاصية بالشأن الصيني في المنظمة "مايا وانغ": "أظهرت بحوثنا، لأول مرة، أن الشرطة في شينجيانغ تستخدم معلومات جمعت بطريقة غير قانونية حول سلوكيات قانونية تماما وتستخدمها" ضد الأشخاص المعنيين".

وحصلت المنظمة غير الحكومية على نسخة من التطبيق، وطلبت من شركة الأمن المعلوماتي "كوري53" في برلين درسه.

وبالإضافة إلى جمع البيانات الشخصية، يحض التطبيق السلطات على الإبلاغ عن الأشخاص أو السيارات أو الأحداث الذين تعتبرهم مشبوهين، وأن ترسل "مهام تحقيق" للشرطة للمتاعبة.

ويُطلب من الشرطة أيضا التحقق من استخدام إحدى أدوات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة، بما في ذلك المنصات الأجنبية مثل "واتس آب" و"لاين" و"تليغرام".

وقال عدد كبير من الأشخاص إنهم أو أفراد عائلاتهم قد اعتُقلوا بسبب وجود تطبيق "واتس آب"، أو شبكة خاصة افتراضية على هواتفهم، كما جاء في التقرير.

وقدر التقرير أن نظام "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" يراقب على ما يبدو بيانات كل شخص في شينجيانغ، من خلال تحديد مواقع الهواتف والسيارات، وكذلك استخدام الكهرباء والغاز.

وتقول "هيومن رايتس ووتش"، إن شركة "هيبي فار إيست لأنظمة هندسة الاتصالات"، قد طورت هذا التطبيق الذي كانت تشرف عليه مجموعة "تشاينا اليكترونيكس تكنولوجي غروب كوربوريشن العامة".

وتعذر الاتصال بهذه المجموعة في حين رفضت شركة "هيبي فار إيست"، الرد على طلب التعليق على الأمر.

والعام الماضي، فرضت واشنطن رقابة على صادرات الشركات الصينية، بما فيها "هيبي فار إيست" والكيانات الأخرى التابعة لـ"تشاينا إليكترونيكس"، متذرعة بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وقال "غريغ والتون"، الخبير في الأمن المعلوماتي الذي قدم استشارات إلى معدي التقرير، إن هذا النظام للمراقبة يشكل "أداة قاسية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في زيادة العدد الكبير من الأشخاص في معسكرات الاعتقال".

وعلاوة على ذلك، فإن المعطيات المجمعة، إذا تم تخزينها، "يمكن تحليلها في غضون بضع سنوات وفق منطق متطور أكثر".

وتعرضت بكين لانتقادات حادة في العالم بسبب سياستها المتشددة في شينجيانغ (شمال غرب) حيث يشكل الأويغور، وهم أقلية مسلمة، وهي سياسة وُضعت باسم "مكافحة التطرف الإسلامي والميول الانفصالية"، في هذه المنطقة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة، وشهدت في السنوات الأخيرة هجمات وأعمال عنف.

وتُتهم بكين بأنها احتجزت ما يصل إلى مليون من الاويغور في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي، فيما ينفي النظام الشيوعي هذا الرقم، ويتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" مخصصة لمكافحة التطرف الإسلامي.