قدمت الصين، احتجاجات رسمية لدى 22 دولة، وقّعت مؤخرا على خطاب مشترك، يطالب بكين بإغلاق معسكرات اعتقال، خاصة بالمسلمين الإيغور، وأقليات عرقية أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية، إن حكومة بلاده تعتبر هذه المطالبات "تدخلا عنيفا" في شؤونها الداخلية.

وكان سفراء 22 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان، دعوا الحكومة الصينية إلى وقف ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي لنحو مليون شخص من أقلية الإيغور المسلمة في معسكرات بمنطقة شينجيانغ الغربية.

وبثت هذه الحكومات خطابها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ووفق صحيفة "الغارديان"، فإن الدبلوماسيين نادرا ما يبعثون خطابات مفتوحة إلى أعضاء المجلس المكون من 47 عضوا لانتقاد سجل دولة ما، لكن هذه الخطوة ربما كانت الخيار الوحيد المتاح لتسليط الضوء على شينجيانغ مع احتمال حصول الصين على دعم كاف للتصويت ضد قرار رسمي.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من الأويغور.

فيما تقدر تقارير غير رسمية، عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية المسلمة، أعمال عنف دامية، قبل أن تنشر بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الأويغور"، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".