يعاني الجزائريون من تصاعد ضريبة الدخل التي تقدر بـ26%، وتلتهم جانبا ليس هينا من رواتبهم.

ويعد تفاقم الأعباء المعيشية واستفحال الأعباء الضريبية من أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة".

ويرى الخبير الضريبي "نورالدين بودربة"، أن الطبقة المتوسطة أضحت تتحمل مصاريف كبيرة من أجل تأمين خدمات كان يفترض أن تضمنها الدولة مثل التعليم والصحة.

وأضاف أن "نحو 80% من عائدات ضريبة الدخل يأتي من العاملين في القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.

ومن المفترض أن تشمل ضريبة الدخل جميع أصناف الدخول العقارية والزراعية والمهنية، بدلاً من تركيزها على الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي "فرحات علي"، إن الضريبة على الدخل العام للعمال من 15 إلى 26% من سنة 2009 إلى سنة 2016، وفي المقابل انخفضت الضريبة على المؤسسات من 19% إلى 15%.

وارتفع حجم التحصيل عند المواطنين بـ5.62% مقارنة بـ2017، وتراجع بـ2.21% لدى المؤسسات مع العلم أن حجم الضرائب على الأرباح غير المحصلة والعالقة حتى نهاية 2018 (خلال 20 سنة الأخيرة) لدى المؤسسات، بلغ 11300 مليار دينار أي قرابة 100 مليار دولار، بحسب "العربي الجديد".

وطالب "علي" الحكومة الجزائرية بمراجعة النظام الضريبي الذي لم يعد يتماشى مع الأوضاع الحالية، مطالبا بإقرار الضريبة على الثروة لإحداث نوع من العدالة الضريبية بين الجزائريين.

وخلال السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة الجزائرية إلى توسيع الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، لتعويض الخسائر التي خلفها تراجع أسعار النفط.

وفي مطلع 2017 رفعت الجزائر ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 20%، وفرضت ضريبة على بيع وإيجار العقارات 5% سنة 2018.