في 24 يونيو/حزيران 2018، تغير حال السعوديات، عندما تم السماح لهن، بقيادة السيارات في المملكة، بد عقود اعتبر رجال دين، بأن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين.

ويقول المسؤولون السعوديون، إنهم أصدروا عشرات الآلاف من رخص القيادة للمرأة السعودية منذ العام الماضي وظهرت عدة مدارس لتعليم قيادة السيارات تلبي احتياجات النساء، وشاركت عشرات النساء في صور احتفالية مع رخصهن.

وابتكر مصنعو السيارات حملات إعلانية تستهدف السعوديات، حيث قال خبراء إن رفع الحظر يمكن أن يغير صناعة السيارات في البلاد.

وعلى الرغم من هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى بالمملكة، الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا متشددة على مواطنيها، إلا أن الناشطات اللائي تزعمن حملة المطالبة بالسماح بقيادة المرأة "لا زال بعضهن في السجن".

فقبل أسابيع فقط من رفع حظر القيادة، تم اعتقال ما لا يقل عن 11 من الناشطات في مجال حقوق المرأة في حملة صارمة.

وفي الأسابيع اللاحقة، تم احتجاز المزيد واتُهم كثيرون فيما بعد بارتكاب "جرائم" تتعلق بنشاطهن العام.

ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراح بعضهن بكفالة، بينما ظل البعض في السجن لأكثر من عام، وتعرضن للتعذيب، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. وما زال الكثيرون ينتظرون المحاكمات التي يكتنفها السرية.

تقول جماعات حقوق الإنسان إنه على الرغم من أهمية الاحتفال بالإنجاز الهام لقيادة النساء، إلا أنه لا ينبغي نسيان هؤلاء الناشطات.

وتم احتجاز "لجين الهذلول"، وهي شخصية بارزة في حملة السماح للنساء بقيادة السيارات، في مايو/أيار 2018 وما زالت وراء القضبان.

و"لجين"، كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2013، واحدة من المحتجات اللواتي قدن سيارة والدها من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزلها، قبل أن يوقع والدها على تعهد يمنعها من تكرار ذلك.

لكن "لجين" رفضت الرضوخ للتعهد، فقادت السيارة في ديسمبر/كانون الأول 2014، على الحدود السعودية الإماراتية برخصة قيادة إماراتية.

و"لجين" كانت واحدة من مجموعة ناشطات شملتهم حملة اعتقالات، رغم أنهن مدافعات في مجال حقوق الإنسان، وحق قيادة المرأة للسيارة، مثل "عزيزة اليوسف" و"نوف عبدالعزيز" و"مياء الزهراني" و"سمر بدوي" و"نسيمة السادة" و"هتون الفاسي".

تقول "لينا" شقيقة "لجين" والتي تعيش في بلجيكا، إن محاكمتها بدأت في الرياض خلال مارس/آذار الماضي.

ومن بين التهم الموجهة لـ"الهذلول" السعي إلى تقويض أمن المملكة، بسبب اتصالاتها مع الصحفيين الأجانب، وتقدمها بطلب للحصول على وظيفة في الأمم المتحدة.

وتضيف "لينا": "أود أن يتذكر الناس أن هذه الإصلاحات ما كانت لتحدث لو لم تعرض لجين والأخريات من أمثالها حياتهن للخطر".

وتتابع: "القيادة أمر جيد حقاً للنساء السعوديات. لكن من ناحية أخرى، إذا تم توقيف الإصلاحيين ووضعهم في السجن وتعريضهم للتعذيب، فإننا نتساءل عن طبيعة هذه الإصلاحات".

ولا تزال المرأة السعودية تواجه قوانين الوصاية الصارمة.

وكان بعض الناشطين الذين احتُجزوا العام الماضي يقومون بحملات من أجل إنهاء قوانين الوصاية في المملكة العربية السعودية، التي أبقت النساء لفترة طويلة خارج الحياة العامة.

تستند قوانين الوصاية إلى التفسير السعودي المتشدد للإسلام. وابتداءً من عام 2017، خففت سلسلة من المراسيم الملكية بعض القيود مثل القيود المفروضة على امتلاك الشركات واستئجارها، وسمحت بمزيد من الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة مثل دور السينما والساحات الرياضية ولكن لا تزال هناك قيود كثيرة.

بموجب النظام، يكون والد الفتاة هو الوصي القانوني عليها؛ وبمجرد زواج المرأة، يصبح زوجها وصيها. وإذا توفي زوجها، تنتقل الوصاية إلى ابنها أو إلى أحد أفراد الأسرة من الذكور. ويمكن إلقاء القبض على أي امرأة تتعارض مع رغبات ولي أمرها بتهمة العصيان.

ولا تحتاج السعوديات إلى موافقة ولي الأمر للحصول على رخصة قيادة، لكنهن بحاجة إلى إذن للزواج والتسجيل في المدرسة والجامعة والتقدم للحصول على جواز سفر.