ساوت المملكة العربية السعودية بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين، فيما يعد خطوة سعودية جديدة تجاه المساواة بين الجنسين بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وكذلك السماح لها بالسفر دون إذن وليها.

واليوم الإثنين، أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدء تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بالمساوة بين الرجال والنساء في السعودية، والذي ينص على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يُحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بعدما كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد عند بلوغها الـ55، وتُوفِّر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات؛ ما أسهم جزئيًّا في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل؛ بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الـ55.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نود أن نعلن لعموم المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، عن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة 1/12/1440هـ الموافق 2/8/2019م، القاضي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين".

وفي 24 يونيو/حزيران 2018، سمحت المملكة للنساء بقيادة السيارات، في مشهد يعكس تغييرات اجتماعية سجلت خلال السنوات الأخيرة في المملكة التي ظلت لعقود البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء قيادة السيارات.

ومنح قرار السماح بقيادة السيارات المرأة السعودية استقلاليتها وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب الرجال في التنقل.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر"، ما ينهي جزءا من قيود مثيرة للجدل تسبّبت بانتقادات وبمحاولات فرار من المملكة.

ولقي القرار ردود فعل مرحّبة في المملكة، واعتبره البعض خطوة تاريخية على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة المحافظة.

ومنذ تعيين الأمير "محمد بن سلمان" وليا للعهد، أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" سلسلة قرارات لصالح المرأة، بينها السماح لهن بحضور مباريات بكرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنّ على السعودية "مواصلة الإصلاحات المهمة التي أعلنت عنها عبر وقف محاكمة الناشطات في مجال حقوق المرأة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين على خلفية نشاطهم السلمي".