تعطلت مناقشة توصية في مجلس الشورى السعودي قدمها 3 أعضاء، تتعلق بالمساواة في الدية بين الرجل والمرأة، والمسلم وغير المسلم.

وحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، فإن الأعضاء الثلاثة لم يتمكنوا من عرض توصيتهم في جلسة، الإثنين، التي تمت فيها الموافقة على نظام المعاملات المدنية.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أن الأعضاء استلموا في وقت سابق خطاب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية "سليمان الفيفي"، القاضي برفض اللجنة للتوصية، إلا أن المقدمين أبدوا تمسكهم بعرضها.

وذكرت أن رفض اللجنة للتوصية استند على مسوغات فقهية، واستشهاد بدول لا تساوي دية المرأة بدية الرجل.

ووفق "عكاظ"، فإن دفاع مقدمي التوصية، الذين لم يسمح لهم بعرضه، يتضمن أن "المساواة في الدية تتأسس على التساوي في الكرامة الإنسانية، وحق الحياة بين البشر بغض النظر عن جنسهم وعقائدهم".

وأكد الأعضاء عدم وجود نص قطعي واحد فرق في مقدار الدية بين المرأة والرجل أو المسلم وغيره.

وأوضح رد مقدمي التوصية أن "المساواة في الدية تتأسس على الاتساق العقلي والمنطقي؛ فكيف يساوي الشرع بين المرأة والرجل في القصاص، فإذا قتل أحدهما الآخر يقتص منه، ثم يفرق في أمر دونه بكثير وهو الدية؟".

وأشار مقدمو التوصية إلى أن الأقوال الفقهية التي تمسكت بها اللجنة لعدم المساواة في الدية يقابلها أقوال فقهية معاكسة لها ذات وزن تسند التوصية.

وذكروا أن اللجنة استشهدت بدول لا تساوي في الدية مثل ليبيا، لكن بالمقابل الأغلب من الدول العربية والإسلامية ومنها المجاورة، كالإمارات وقطر، تساوي في الدية.

وجاءت توصية الأعضاء بإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية لتكون بالنص التالي: "يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى".