تتوقع تركيا تحقيق نمو اقتصادي حقيقي سنوي نسبته 4.3% في المتوسط، خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك في إطار خطة تنمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية.

وتقول خطة التنمية التركية، إن العام الأول من الخطة (2019) سيشهد "إعادة توازن"، ثم تعقبه معدلات نمو صعودية، حسب "رويترز".

ومن المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.08 تريليون دولار بحلول 2023، بحسب الخطة، مقارنة مع 784.09 مليار دولار في 2018 وفقا لبيانات رسمية.

وتتوقع الخطة أن تصل الصادرات السنوية إلى 226.6 مليار دولار في 2023، مقابل صادرات بلغت 168 مليار دولار في 2018.

كما تتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.9% في نهاية 2023، وأن تتمكن تركيا من توفير 4.3 مليون وظيفة إضافية خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يشكل مبعث قلق لكثير من خبراء الاقتصاد، ويدفع تركيا للاعتماد على تدفقات النقد الأجنبي، 9.9 مليار دولار بحلول 2023.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 27.63 مليار دولار في نهاية 2018.

وتستهدف الخطة أيضا وصول التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 5% بحلول 2023.

وكان التضخم بلغ 15.72% في يونيو/حزيران الماضي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وانكمش اقتصاد تركيا 2.6% في الثلاثة أشهر الأولى من 2019، بعدما سجل انكماشا بلغ 3% في الربع الأخير من 2018، في أعقاب أزمة الليرة العام الماضي التي فقدت فيها العملة التركية 30% من قيمتها مقابل الدولار.