أعلن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المالية السبت الماضي اتفاقية قرض ميسر بقيمة تزيد عن 33 مليون درهم (9 ملايين دولار) لتمويل مشروع للطاقة الشمسية الهجينة في مالي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، مديره العام «محمد سيف السويدي»، ووزير الطاقة والمياه المالي «مامادو كيتا فرانكالي».

ويهدف تمويل مشروع القرض للمساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية في مالي من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم في الحد من تكاليف الكهرباء والتي تعتمد لحد كبير على استخدام الديزل، حسب بيان لصندوق أبوظبي للتنمية.

وسيؤمن المشروع وصول الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 123 ألف شخص.

وقال «السويدي» بهذه المناسبة، «نسعى في صندوق أبوظبي للتنمية إلى تمويل القطاعات الحيوية والأساسية من بينها قطاع الطاقة المتجددة، لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية».

وتابع «إن المساهمة في تمويل المشروع تأتي في ظل التركيز المتزايد على قطاع الطاقة المتجددة ونظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها القطاع كونه يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة».

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد أعلن في عام 2009 عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.285 مليار درهم (ما يعادل 350 مليون دولار) على مدار سبع سنوات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وفي حينه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم لكل دورة تمويلية من إجمالي المبلغ المخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في مالي من ضمن قائمة المشاريع في الدورة التمويلية الاولى التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها وأعلن عنها في نهاية عام 2013.

ومول صندوق أبوظبي للتنمية خمسة مشاريع تنموية شملت قطاعات النقل والمياه والزراعة بقيمة تجاوزت 230 مليون درهم (62.3 مليون دولار) في مالي منذ عام 1976.

كما أشرف الصندوق على إدارة منحة إماراتية بلغت قيمتها ما يقارب 30.6 مليون درهم ( 8.3 مليون دولار) بهدف تعزيز قطاع النقل والمواصلات في مالي.