أعلن وزير الخارجية التركي؛ "مولود جاويش أوغلو"، أن سلطات بلاده ستزيد أنشطتها للتنقيب في البحر المتوسط، حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد تركيا.
وقال "قد نزيد نشاطنا في شرق البحر المتوسط في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة ضدنا بهدف التضامن مع قبرص اليونانية"، مشيرا إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري؛ "إجناسيو كاسيس"، في العاصمة أنقرة، أكد فيه ضرورة حماية حقوق القبارصة الأتراك.
وشدد على أن أي "محاولة أوروبية لفرض عقوبات على تركيا بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، ستلقى الرد المناسب من تركيا".
وأضاف "أي خطوات يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدنا لن تجدي نفعا؛ بل سيرتد عليه".
وأردف "مستعدون لفعل ما يلزم من أجل حماية حقوق الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية".
وأعرب "جاويش أوغلو" عن شكره لسويسرا على استضافتها للمفاوضات القبرصية.
ولفت إلى أن "قبرص الرومية تواصل وبإصرار أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، دون ضمان حقوق ومشاركة، القبارصة الأتراك، رغم تحذيرات تركيا".
وأوضح أنه بعد عدم الاستجابة لتحذيرات تركيا، قامت أنقرة وبصفتها الضامنة لمسألة قبرص، بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في جرفها القاري، إلى جانب أنشطة مماثلة في الجرف القاري لشمال قبرص، بعد أخذها الرخصة اللازمة منها.
وبيّن أن تركيا تقف إلى جانب حل وسلام دائمين في قبرص.
والخميس، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي خيارات إلى مجلس الاتحاد، تخص تدابير تقيد أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط.
وجاءت تصريحات "جاويش أوغلو" فيما تواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص.
وبينما تعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر و(إسرائيل) أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تؤكد أنقرة أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط، من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.
ويقول شمال قبرص، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
ومنذ العام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
