أفادت وسائل إعلام كويتية بأن حقل نفط الخفجي المشتركة بين السعودية والكويت، سيعود للعمل قريبا، بعد إغلاق امتد لنحو 5 سنوات إثر خلافات بين الجارتين الخليجيتين.

وأشارت إلى أن السبب في ذلك هو قرب انتهاء المرحلة الأولى من المشاريع الخاصة باستيفاء المتطلبات البيئية في السعودية.

وجاء إغلاق حقل الخفجي المشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب قيل في حينها إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية، إلا أن إغلاق حقل الوفرة المشترك أيضا، في 2015، كشف عن خلاف واضح بين الدولتين العضوين في "أوبك".  

وأوشكت شركتا نفط الخليج (ممثل الجانب الكويتي في منطقة العمليات المشتركة)، و"أرامكو" (الشريك المُخول عن الجانب السعودي) على إنجاز المرحلة الأولى لغاز الشعلة، بنهاية يوليو/تموز الجاري، أو خلال الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة، الإثنين، أنه "مع تسلم هذه المشاريع، ستكون هناك حاجة لتشغيل الآبار الإنتاجية، للتأكد من سلامة هذه المشاريع، ومن ثم تسلمها بشكل رسمي".

 وتوقعت أن "تشهد الفترة القادمة خطوات إيجابية لتجهيز الآبار للإنتاج"، مشيرة إلى أن الحقل كان ينتج قبل إغلاقه نحو 700 ألف برميل نفط في اليوم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "مجموعة المشاريع البيئية بدأ تنفيذها منذ سنوات، لتطوير منشأة عمليات الخفجي المشتركة، لاستيفاء متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة، المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، إن بلاده تسعى لتسوية الوضع مع الرياض حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة".

كما زار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الكويت مطلع العام الجاري، لبحث استئناف إنتاج النفط من تلك المنطقة، لكن المحادثات فشلت في تقريب وجهات نظر الجانبين، إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية والكويت تقتربان من استئناف العمليات في حقلي النفط، بعد تدخل الولايات المتحدة كوسيط في الاتفاق.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز شركة النفط الأمريكية الكبرى "شيفرون" لإدارة حقل "الوفرة" حتى 2039.

لكن جذور الخلاف بين الجانبين تعود إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي "مصفاة الزور".